Sidebar

جايگاه ولايت فقيه در نظام اسلامى‏
شكل ‏گيرى حكومت اسلامى براساس تئورى «ولايت فقيه» كه از سوى بنيانگذار جمهورى اسلامى حضرت امام خمينى (ره) تبيين و تأسيس گرديد، از آغاز امر با مناقشات و برخوردهاى چندگانه از سوى موافقان و مخالفان، در داخل و خارج مواجه بوده است. منشأ اين برخوردها در حوزه كلان چنانكه در فصل نخست ملاحظه كرديم در ارتباط با اصل حكومت اسلامى و نفى آن از سوى مخالفان بود.


جمع اندكى از نيروهاى بظاهر انقلابى خواهان حكومت غير اسلامى، تعدادى از اين ها نيز خواهان لحاظ نمودن اسلام در حكومت بودند. دسته سوم كه اكثريت قريب به اتفاق را تشكيل مى‏دادند فقط به حكومت اسلامى محض كه از انديشه اسلام ناب محمدى صلى الله عليه و آله سرچشمه گرفته، و تفكر رهبرى انقلاب اسلامى را تشكيل مى‏داد مى‏انديشيدند و بر اين امر اصرار مى‏ورزيدند. از آنجا كه دسته سوم در طول مبارزه بويژه زمانى كه توده‏اى شدن مبارزه نقش تعيين كننده‏اى در به ثمر رساندن انقلاب ايفا مى‏كرد، بيشترين سهم و نقش را داشت، سنگ بناى جمهورى اسلامى با همين پشتوانه قوى و عظيم مردمى و با هدايت و قاطعيت امام راحل (ره)، گذاشته شد.
از اين مرحله به بعد دو گروه ديگر به تدريج راه خود را از صراط مستقيم مردم و رهبرى انقلاب جدا كردند، و براساس اعتقاد خود نسبت به ماهيت حكومت، عَلَم مخالفت برداشتند.
اما به سبب عدم تدوين و تصويب قانون اساسى، غالب بحثها از شكل و محتواى مشخصى برخوردار نبود. پس از تصويب قانون اساسى توسط خبرگان برگزيده مردم و تأييد آن با آراى ملت بحثهاى موافقان و مخالفان در مجارى خاصى قرار گرفت، بويژه با گنجاندن موضوع‏  «ولايت فقيه» در قانون اساسى، ضمن گسترده شدن دامنه بحثها بر شدت آنها نيز افزوده شد.
در آن زمان به لحاظ آشنايى بيشتر مخالفان ولايت فقيه با نظامهاى موجود در جهان و ناشناخته بودن مفهوم عميق ولايت فقيه و زواياى مختلف آن براى عموم حتى نيروهاى خودى، اين امكان براى مخالفان ولايت فقيه فراهم شده بود تا بيشتر بتوانند در اين جهت بر تئورى ولايت فقيه خدشه وارد سازند. اما آنچه كه در اين ميان كفه اين مناقشات را به سود خوديها سنگين مى‏كرد، گذشته از تلاش انديشمندان اسلامى در آن زمان همچون آيةا ... شهيد مطهرى و آيةا ... شهيد دكتر بهشتى و غير آنان، اعتقادات عميق مردم مسلمان و تبعيت محض آنان از حضرت امام (ره) بود.
كشمكشهاى تئوريك پيرامون ولايت فقيه همچنان به شكل سايه روشن ادامه داشت تا اين كه در سال 1368 با افزوده شدن لفظ «مطلقه» به واژه ولايت، در اصل 56 قانون اساسى شوك شديد ديگرى بر اندام سياستمداران و انديشه‏ورزان مخالف نظام وارد، و بر شدت وحدت تعارضات و مخالفتهاى مخالفان نيز افزوده شد. و در ضمن سرآغازى شد براى بروز دو ديدگاه متفاوت درباره ولايت فقيه ميان نيروهاى طرفدار و حامى انقلاب.
اين امر ادامه داشت تا اين كه پس از ارتحال ملكوتى امام خمينى (ره)، مقام معظم رهبرى حضرت آيةا ... العظمى خامنه ‏اى از سوى خبرگان به ولايت امر و امامت امت برگزيده شد و زمام امور حكومت را بدست گرفت. از اين مرحله به بعد مخالفتها آشكارتر و پيچيده‏تر شد؛ و مخالفان نظام ولايى به تلاشهاى خود در مبارزه با ولايت فقيه همسو با برخى عناصر ساده‏لوح و بريده از انقلاب شدّت بخشيدند.
بر اين اساس، با اين كه اصل ولايت فقيه و ضرورت تداوم رهبرى امامان معصوم عليهم السلام در عصر غيبت- چنانكه امام راحل (ره) (درآغاز كتاب ولايت فقيه) فرمود- از مسائلى است كه اثباتش نياز به ارايه دليل نيست بلكه تصورش موجب تصديقش مى‏گردد، ولى با وجود مخالفت ها و القاى شبهه‏ هاى فراوان از سوى مخالفان- كه احياناً موجب پيدايش پرسشهايى در اذهان برخى از نيروهاى خودى هم شده است- طرح بحث ولايت فقيه در قالب پرسش و پاسخ و دفع شبهات وارده، همراه با تبيين ابعاد آن ضرور مى‏نمايد.
از اين رو در، ادامه طرح و پاسخ برخى شبهات مهم پيرامون اصل حكومت اسلامى، در اين قسمت به طرح و پاسخ برخى شبهات مهم پيرامون ولايت فقيه مى‏پردازيم.

                     

   بخش اوّل: ماهيت ولايت‏

ولايت فقيه، مسأله‏اى كلامى‏
اولين پرسش پيرامون ولايت فقيه اين ست كه آيا ولايت فقيه جزو مسائل اعتقادى است و در حوزه علم كلام و عقايد اسلامى بايد مطرح شود، يا از مسائل فقهى و فرعى دينى است كه در حوزه فقه بايد از آن سخن گفت؟
در اين زمينه دو نظريه وجود دارد: گروهى برآنند كه مسأله ولايت فقيه جزو مسائل فقهى و فرعى است و بايد در فقه مطرح شود. گروه ديگرى كه ظاهراً اكثريت را تشكيل مى‏دهند بر اين باورند كه مسأله ولايت فقيه از سنخ مسأله امامت و ولايت ائمه معصومين عليهم السلام بوده، و در زمره مسايل كلامى- اعتقادى به‏شمار مى‏رود.
روشن است اگر مسأله مزبور را فقهى بدانيم از وظيفه فقيه و اقدام براى تصدى ولايت، و نيز از وظيفه مردم در قبول ولايت و اطاعت و فرمانبردارى از ولى فقيه سخن مى‏رود؛ ولى اگر آن را كلامى دانستيم از نصب خداوند يا معصومين عليهم السلام بحث خواهد شد. بدين بيان كه ائمه عليهم السلام از سوى خدا در عصر غيبت فقها را جانشين خود در امر ولايت و سرپرستى دين و دنياى مردم قرار داده‏اند.
به بيان روشنتر، گاهى گفته مى‏شود فلان شخص امام است و هر امامى وظيفه شرعى‏ دارد رهبرى جامعه اسلامى را برعهده بگيرد. بر مردم نيز واجب است كه به رهبرى او گردن نهند و از او پيروى كنند ..
اين از منظر فقهى مسأله است. در اين نگاه امامت و ولايت چنانكه اهل سنت هم مى‏گويند تكليف مردمى مى‏شود، و خداوند امر تعيين و انتخاب حاكم را به خودشان واگذارده است، و آنها اختيار دارند هر كس را كه خواستند انتخاب كنند، و يا هر كس كه خود بدين وظيفه قيام و اقدام كرد از او تمكين كنند ..
ولى گاهى گفته مى‏شود كه مسأله ولايت فقيه با حفظ جنبه‏هاى فقهى‏اش از جايگاه بلندترى برخوردار بوده، از مسايل كلامى و اعتقادى محسوب مى‏شود، بدين معنا كه خداوند براساس ضرورت حفظ نظام اجتماعى بشر و وجوب هدايت جوامع بشرى در عصر غيبت همان منصب امامت و ولايت معصومين عليهم السلام را براى فقهاى واجد شرايط جعل، و آنها را از سوى امامان معصوم عليهم السلام منصوب به نصب عام كرده است، و مردم علاوه بر التزام عملى به فرامين او، بايد اعتقاد قلبى هم به ولايت آنان داشته باشند.
يكى از تفاوتهاى مهم اين دو ديدگاه و به بيان روشنتر از ثمرات مهم مترتب بر ديدگاه دوم اين است كه در اين صورت حكم كسى كه منكر ولايت فقيه است حكم شخص منكر ولايت و امامت ائمه معصوم عليهم السلام مى‏باشد. [البته در شعاع كمتر و محدودتر].
بنابراين اگر كسى ولايت، حكومت و فرامين ولى فقيه واجد شرايط رهبرى منصوب از جانب امام معصوم عليه السلام را گردن ننهاده، او را ردّ و انكار كند. مصداق اين حديث امام صادق عليه السلام مى‏شود كه «رد و انكار حكم حاكم اسلامى ردّ و انكار ماست و رد و انكار ما، ردّ بر خداست، كه در حد شرك به خداست.»
توضيح آن‏كه مشروعيت ولايت فقيه، از ولايت تشريعى الهى سرچشمه مى‏گيرد. زيرا هيچ‏گونه ولايتى جز با اذن خداوند، مشروعيت نمى‏يابد. خداى متعال مقام حكومت و ولايت بر مردم را به پيامبر صلى الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام اعطا فرمود. آنان نيز فقهاى واجد شرايط را در زمان غيبت نصب كرده‏اند؛ و اطاعت از چنين فقيهى در واقع اطاعت‏ از معصوم عليه السلام، چنانكه مخالفت با او مخالفت معصوم عليه السلام و آن نيز به منزله ردّ بر خداست كه نوعى شرك به خدا شمرده مى‏شود.
بنابراين، مسأله ولايت فقيه در تفكر شيعى، تداوم مسأله امامت امام معصوم عليه السلام است؛ زيرا همه ادله‏اى كه درباره نبوت و امامت عامه اقامه شده است در زمان غيبت شامل ولايت فقيه هم مى‏شود.
ثمره مهم ديگرى كه بر اين بحث مترتب است اين است كه اگر موضوع ولايت فقيه صرفاً يك مسأله فقهى باشد در رديف «افعال مكلّفين» قرار مى‏گيرد كه گفتيم انتخاب آن از وظايف مردم است؛ در حالى كه اگر مسأله كلامى باشد «فعل‏الله» محسوب شده و خداوند، ولى فقيه واجد شرايط را همچون اولياى معصوم خويش به مقام ولايت (به نصب عام) منصوب مى‏كند. در اين صورت نقش مردم تطبيق شرايط تعيين شده بر فرد واجد شرايط و تحقق بخشيدن به حكومت و حاكميتش از راه آراى خويش است نه مشروعيت بخشيدن به ولايت او.
روشن‏ترين گواه و قرينه بر جايگاه كلامى و اعتقادى اصل «ولايت فقيه»، تفكرى است كه امام خمينى انقلاب اسلامى را براساس آن استوار ساخت. مردم انقلابى و مؤمن پيرو امام نيز از امامت او بوى خوش امامت امامان معصوم عليه السلام را استشمام مى‏كردند.
براساس همين تفكر و تلقى، امت انقلابى ايران، با اقتدا به امام خويش دست از جان شسته، و با اهداء صدها هزار شهيد و جانباز و مفقودالاثر در طول دوران انقلاب و جنگ تحميلى، انقلاب اسلامى ايران را به پيروزى رساندند، و هشت سال دوران دفاع مقدس را پيروزمندانه سپرى كردند!
همچنانكه پس از امام راحل «قدس سره» و در دوران رهبرى حضرت آيةا ... العظمى خامنه‏اى دامت‏ بركاته، هر روز و در هر شرايط لازم شاهديم كه امت مسلمان ايران به طور ارتكازى و با برخوردارى از شعور سياسى- اعتقادى اين شعار را سرمى‏دهند كه «ما اهل كوفه نيستيم على تنها بماند، مگر امت بميرد على تنها بماند!» اين جمله گوياى جايگاه اعتقادى ولايت فقيه نزد مردم ماست!
اساساً يكى از دستاوردهاى مهم انقلاب اسلامى ايران اين است كه واژه‏ ها و مفاهيم‏ قرآنى- اسلامى، از قبيل امام، امامت، امت، ولايت و نظاير آن را شكوفا ساخته و به آن جايگاه‏اصلى و مفاهيم عميق ارزشى خود- كه در اثر حاكميت طاغوتها مسخ شده‏بودند- برگرداند. يعنى كارى كه امام امت كرد بحث «ولايت فقيه مظلوم و مهجور» را از قلمرو فقه و انزوا بيرون آورد و به جايگاه اصليش كه مسأله كلامى- اعتقادى باشد نشاند. آنگاه با براهين عقلى و كلامى اين مسأله را شكوفا ساخت. «1»
تهاجم هماهنگ بيگانگان و خوديهاى به بن‏بست رسيده در داخل و خارج به اصل ولايت فقيه به خاطر همين رويكرد كلامى- اعتقادى توده مردم به آن است كه از يكسو دشمنان داخلى و خارجى انقلاب اسلامى ايران را به چالشها واداشته است، و از سوى ديگر، نمايانگر نفوذ، تأثير و كارآيى بسيار بالاى اين اصل مترقى و پويا در نگرش عقيدتى به آن است!
در اينجا دو نكته لازم به يادآورى است: يكى اين كه اگر متفكران اسلامى ولايت فقيه را به عنوان يك مسأله كلامى مطرح، و آن را جزو مسايل اعتقادى به شمار آورده‏اند، بدين معنا نيست كه آن را همچون نبوت و امامت از اصول دين و مذهب مى‏دانند، بلكه بدين معنا است كه موضوع ولايت فقيه «فعل‏الله» بوده، و خداوند بايد فقيه را به شرحى كه گذشت نصب كند. در برابر كسانى كه موضوع آن را «فعل مكلف» دانسته، و جزو وظايف مكلفين مى‏شمارند كه در اين صورت مسأله فقهى مى‏شود.
چنين نيست كه هر مسأله كلامى- اعتقادى جزو اصول دين و مذهب باشد. مسايل كلامى بسيارى وجود دارد كه زيرمجموعه اصول اعتقادى به‏حساب مى‏آيند؛ مانند اين‏كه آيا خداوند فلان كار را كرده يا نه؟ آيا در قيامت فلان كار را خواهد كرد يا نه؟ يا مسايل زيرمجموعه معاد، از قبيل درجات بهشت يا دركات جهنم و مانند آن، در عين حال كه از مسائل اعتقادى‏اند ولى جزو اصولى نيستند كه اعتقاد تفصيلى به همه آنها از راه علم برهانى واجب باشد.


ديگر اين كه با توضيحات بالا و تبيين قبلى اين مسأله هم روشن گشت كه نحوه اعتقاد قلبى و التزام عملى به ولايت فقيه چگونه بايد باشد، زيرا براساس ديدگاه كلامى- اعتقادى، علاوه بر التزام عملى كه مشترك هر دو ديدگاه است، اعتقاد قلبى هم لازم است، به اين نحو كه چون ولىّ فقيه منصوب از جانب خدا، پيامبر و امام معصوم عليه السلام است اطاعت از او اطاعت از خدا، پيامبر و امام است، «1» و انكار او به نحوى انكار آنهاست.
ولايت يا وكالت؟
از شبهاتى كه درباره ولايت فقيه مطرح است، اين است كه مى‏گويند: حقيقت ولايت فقيه، وكالت است و ولىّ فقيه وكيل مردم در امور اجرايى و حكومتى است، زيرا اين مردمند كه بخشى از اختيارات و زمام امور خويش را به ولى فقيه و حاكم اسلامى واگذار مى‏كنند تا امور سياسى- اجتماعى آنان را سامان بخشد.
در پاسخ بايد گفت: بنا به دلايلى چند ولايت فقيه از ديدگاه اسلام و قرآن، سمت وكالت و نيابت از سوى مردم نيست. يعنى اين تنها مردم نيستند كه با انتخاب و گزينش خود ولىّ فقيه را بر كرسى حكومت مى‏نشانند، بلكه ولايت فقيه در راستاى ولايت معصومين عليهم السلام بوده، و مانند ولايت آن بزرگواران عهد و منصبى الهى است، و از ولايت و حاكميت مطلقه ذات حق تعالى‏ سرچشمه مى‏گيرد.
البته اين بدين معنا نيست كه مردم در تعيين سرنوشت خويش حقى ندارند، بلكه واقع امر بعكس است، يعنى اين از حساسيت سرنوشت مردم نزد اسلام حكايت مى‏كند، و نيز به خاطر اهتمام و اهميتى است كه اسلام براى سرنوشت انسانها قايل است. يعنى همان ملاكها و معيارهايى كه در تشريع دين و ارسال پيامبران مدّنظر بوده اقتضاى گزينش و نصب ولايت فقيه را به شرحى كه در زير مى‏ آيد دارد.
1- از ديدگاه اسلام، حاكميت مطلق جهان آفرينش، فقط از آنِ خداوند يكتا است و تنها اوست كه به عنوان هستى‏بخش مطلق بر همه هستى ولايت تكوينى و تشريعى دارد.

نحوه اعمال حاكميت خداوند درباره انسان به لحاظ اين كه موجودى عاقل، هوشمند، كمال خواه، مختار و مسؤول سرنوشت خويش است، چنين است كه براى هدايت بشر به مرتبه كمال مطلوبش رهبرانى را از سوى خويش با اختيارات ويژه همراه با ضوابط و قوانين تعيين شده در شريعتش فرستاده است. آنان موظفند راههاى عملى حاكميت خداوند نسبت به انسان را در قالب حكومت دينى به منصه ظهور و بروز برسانند. در دورانى كه آن برگزيدگان الهى ميان مردم حضور ندارند اين حاكميت خداپسندانه از سوى آنان به فقيهان و عالمان دينى واجد شرايط رهبرى واگذار شده، و آنان در صورت دارا بودن شرايط لازم، و نيز درصورتى كه مردم حاكميت آنها را با آراى خود فعليّت بخشند به حكومت مى‏رسند. پس مشروعيت ولايت فقيه، دينى و الهى است و مقبوليت آن مردمى است، نه صرف وكالت از سوى مردم كه هم مشروعيت و هم مقبوليت آن متكى به آراى آنان باشد.
2- همان‏گونه كه در اسلام، قانون و برنامه زندگى به طور كامل از جانب خداوند تشريع و ارسال مى‏شود، مجرى قانون هم بايد از سوى او تعيين گردد، زيرا معنا ندارد قانون را خدا تشريع كند ولى انتخاب مجرى قانون را بدون هيچ ضابطه و ملاك به‏طور دربست در اختيار مردم بگذارد. عقل حكم مى‏كند كسى بايد مجرى قوانين الهى باشد كه به همه جوانب آن آگاه و آشنا بوده، از لحاظ اخلاقى نيز صلاحيتهاى لازم را دارا باشد.
روشن‏است چنين كسى جزفقيه عالم و آگاه‏به قوانين اسلام، باتقوا، عادل و وارسته نيست.
اين طرز تفكر كه حاكم سياسى صرفاً نماينده و وكيل مردم است، در نظامهاى حكومتى غيراسلامى قابل طرح و اجرا است، زيرا در چنين نظامهايى كه قوانين حكومتى را مردم تهيه و تصويب مى‏كنند، اين مردمند كه حاكم و مجرى قوانين خويش را انتخاب مى‏كنند، و او در چارچوب همان قوانين مورد نظر مردم موظف است حكومت كند و نظم و امنيت اجتماعى را برقرار سازد.
3- از همه مهمتر مفاد ادله اثبات ولايت فقيه، چنانكه خواهيم ديد اين است كه ولايت فقيه تداوم امامت امامان معصوم عليهم السلام و نيابت از آنان است. يعنى هم آفرينش و ايجاد تكوينى فقيهان واجد شرايط در عصر غيبت به مقتضاى حكمت الهى است و هم‏ تعيين و نصب تشريعى آنان برابر حكمت ياد شده لازم مى‏باشد، و ممكن نيست در اصل آن تكوين و يا اين تشريع خللى راه يابد.
و چون مستفاد از ادله ولايت فقيه نصب است نه دستور انتخاب بدون انتصاب، فقيه جامع شرايط رهبرى، والى امت اسلام است نه نائب و وكيل آنها.
4- وظايفى كه برعهده ولى امر مسلمين است همسان با يكديگر مى‏باشند و همه آنها از طرف صاحب شريعت ا عطا شده است، و تفكيك در آنها راه ندارد كه برخى از آنها از طرف خداوند و برخى ديگر از سوى مردم پديد آمده باشد. اين وظايف مهم و اساسى عبارتند از مسؤوليت افتاء، سمت قضا و ولايت و رهبرى. چنانكه مى‏بينيم همه اين سمتها و منصبها بويژه سمت ولايت بر امت اسلامى از جانب خدا و شريعت او به ولىّ فقيه داده شده تا در پرتو حكومت اسلامى بتواند حكم كند و احكام صادر شده را نيز تنفيذ نمايد.
ولايت يا نظارت؟
از سوى برخى شبهه‏اى به اين شكل القا شده كه «اگر امام معصوم عليه السلام حاضر نباشد، ولى فقيه در رأس است ... رأس كار به اين معنا كه علاوه بر وظايف و حقوق مقرره در قانون اساسى، نظارت داشته باشد بر كار دولت ... معناى رهبرى اين است كه نظارت كند كه در كشور، كارهاى خلاف شرع انجام نشود. اگر يك وقت رئيس جمهورى، وزيرى خواست كار خلاف بكند، از مقررات شرع منحرف بشود او جلويش را بگيرد.»
هر چند شبهه كننده در اين سخنان بدون اين‏كه خود بخواهد و با تصريح بر حقوق مقرره ولى فقيه در قانون اساسى و نيز بيان نمونه‏هاى نظارتى او، اختيارات فوق نظارت مصطلح مد نظرش را براى ولى فقيه اثبات كرده است، ولى صرف نظر از وظايف و حدود اختيارات ولايت فقيه در قانون اساسى كه خواهيم گفت بيشتر از نظارت است، بايد از اين آقايان پرسيد اگر ولى فقيه تنها جايگاه نظارتى آنهم به معناى صرف «موعظه و نصيحت و بدون قدرت اجرايى» داشته باشد، چگونه مى‏تواند جلوى يك وزير و يا رئيس جمهور متخلف و خلاف‏كار را بگيرد؟ اگر اين رئيس‏جمهور يا وزير تمكين نكرد و به تذكرات و نصايح رهبرى گوش نداد تكليف چيست؟ آيا اگر ولى فقيه به قوه قضاييه دستور پيگرد قانونى افراد متخلف را صادر كند اين كار برخلاف وظيفه ولى فقيه است؟
آيا امضاى رد صلاحيت رياست جمهورى ابوالحسن بنى‏صدر از سوى امام راحل (ره) يك كار نظارتى صرف بود، يا فراتر از آن و به زعم اين آقايان انجام عملى برخلاف اختيارات؟!
حقيقت اين است كه جايگاه نظارتى كه در انديشه سياسى اسلام و در حكومت دينى اسلامى، و نيز در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران براى ولى فقيه درنظر گرفته‏شد، به‏حدى است كه حداقل او مى‏تواند از انحراف دولت‏مردان و مسؤولان نظام اجرايى جلوگيرى كند. اين همان ولايت است نه صرف نظارت؛ و بايد هم چنين باشد و كمتر از اين مقدار ضمانت اجرايى و كارآيى خود را از دست مى‏دهد، و صرف يك مقام تشريفاتى مى‏شود.
اگر در قانون اساسى مى‏بينيم نظارت از اختيارات و وظايف رهبرى، دانسته شده است، اين نظارت بر ناظرين است يعنى رياست جمهورى نظارت دارد، رئيس قوه قضاييه نظارت دارد مجلس هم نظارت دارد تا قانون درست اجرا شود. اما يكى از وظايف و اختيارات ولى مسلمين در اصل 110 اين است كه او بر نظارت سران قواى سه‏گانه در حسن اجراى قانون اساسى، نظارت ولايى دارد، و سنخ نظارت او از سنخ نظارت مجلس، يا دستگاه قضايى و اجرايى نيست، بلكه بالاتر از آن است.
توضيح آن‏كه نزديك به شانزده تا بيست اصل از اصول قانون اساسى درباره جريان رهبرى و اختيارات اوست، كه گاهى به عنوان رهبر، گاهى رهبرى، گاهى به عنوان ولى امر، گاهى به عنوان امامت امت، گاهى به عنوان ولى فقيه و گاهى به عنوان ولايت مطلقه فقيه در اين اصول مطرح شده است. از اختيارات ولى فقيه، تعيين سياستهاى كلى كشور و نظام بعد از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت، اعلان جنگ و صلح، عزل و نصب سران ارتش و سپاه و غير آنهاست، كه چيزى فراتر از نظارت است.

ولايت فقيه، ولايت بر فرزانگان‏
يكى ديگر از شبهاتى كه درباره ولايت فقيه مطرح مى‏شود اين است كه مى‏گويند:
 «ولايت به معناى قيمومت، مفهوماً و ماهيتاً با حكومت و حاكميت سياسى متفاوت است، زيرا ولايت حق تصرف ولى‏امر در اموال و حقوق اختصاصى شخص مولّى عليه است كه به جهتى از جهات، از قبيل عدم بلوغ و رشد عقلانى، ديوانگى و غيره از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است. پس ولايت به‏معناى قيمومت است كه همواره نسبت شخص است نه جامعه و آيين كشوردارى!»
اين شبهه اهانت آشكار به مردم و هتك حرمت نسبت به ساحت مقدس ولايت فقيه است. زيرا نه مردم ما مجنون، سفيه و رشد نايافته عقلانى‏اند كه نيازمند به قيم باشند، و نه ولايت فقيه، ولايت بر سفيهان و ديوانگان، و نيز به معناى قيمومت است! اين سخن كه بدون ارايه استدلال عقلى و نقلى معتبر، پيوسته تكرار مى‏شود صرف مغالطه است براى مشوب كردن اذهان مردم، و ناديده گرفتن و انكار كردن حقيقت و واقعيتى به‏نام «ولايت فقيه» كه ولايتش را طى دو دهه بر فرزانگان اعمال مى‏كند.
اين‏كه گفته شده ولايت به ‏معناى قيمومت (قيم و سرپرست محجورين بودن) مربوط به اشخاص است نه حاكميت سياسى و كشوردارى، سخن درستى است، ولى از آن اراده باطل شده است. زيرا قائلان به ولايت فقيه نمى‏گويند در قانون اساسى، ولايت كتاب حجر يا ولايت شست و شوى اموات يا ولايت قصاص، حدود، ديات براى فقيه نسبت به امت اسلامى تدوين شده است. چون هيچكدام از اين ولايتها مربوط به سرپرستى جامعه و كشوردارى نيست، بلكه مى‏گويند ولايت بر فرزانگان كه مظهر ولايت خدا، پيامبر و امام عليه السلام در جامعه اسلامى براساس موازين احكام، مصالح عقلى و نقلى است، براى فقيه اثبات شده است.
توضيح آن‏كه ولايت فقيه به هيچ‏وجه از سنخ ولايت بر محجورين نيست، زيرا به قول‏ علما نخستين دليل بر امكان و اثبات آن، وقوع آن است كه اكنون نزديك به بيست سال است براساس وظايف و اختياراتى كه قانون اساسى براى ولىّ فقيه تعيين كرده، اعمال ولايت مى‏كند، و در جهان سياست، موجب اقتدار و عزت اسلام و مسلمانان شده است.
همچنين، ولايت و حاكميت فقيه ادامه ولايت پيامبر و امام معصوم عليه السلام است كه آن نيز از سنخ ولايت خداست كه در آياتى نظير آيه «انَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ ...»
 آمده، و مخاطب آن عقلا و فرزانگان جامعه هستند كه مى‏گويد: اى عقلا! ولى شما بالذات خداست و از طرف خدا، پيامبرش و پس از پيامبر، جانشين معصومش و پس از جانشين معصوم وى، نائب خاص او، آنگاه نائب عام او، نظير امام راحل (ره) و مقام معظم رهبرى مى باشند.
روشن است اين چنين ولايتى از سوى خداوند، در واقع ولايت و حكومت مكتب اسلام و قوانين مترقى آن است، كه در شخصيت حقوقى پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السلام، و پس از آنها فقهاى واجد شرايط تجلّى پيدا كرده است. روح مفاهيمى همچون والى، سرپرست، مدير و مدبّر به ولايت و والى يعنى به سرپرستى شخصيت حقوقى والى برمى‏گردد نه به شخصيت حقيقى او. چه اين‏كه خود شخصيت حقيقى او هم زيرمجموعه اين ولايت است. «2» چنانكه بنيانگذار جمهورى اسلامى امام خمينى (ره) فرمود:
 «حكومت در اسلام، به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكمفرمايى مى‏كند.
حكومت اسلامى، حكومت قانون الهى بر مردم است. ولايت فقيه، قوانين الهى است و اين انقلاب نه به حكومت اشخاص و احزاب، بلكه به حكومت خدا مى‏انديشد.
پيشينه انديشه حكومت و ولايت فقيه در اسلام‏
از جمله شبهاتى كه پيرامون ولايت فقيه مطرح است اين است كه مى‏گويند:
 «ولايت فقيه» تنها از انديشه سياسى امام خمينى (ره) سرچشمه گرفته، و در ميان علما و فقهاى پيش از ايشان مطرح نبوده است:
 «ولايت فقيه يك كلمه‏اى است كه در فقه در قسمت فرعيات بوده، مثلًا در جوامعى كه قبلًا حكومت مركزى «سانتراليسم» وجود نداشته، يعنى حكومت مركزى نبوده، ... در قديم به‏اين ترتيب مى‏گفتند: اگر يك انسان مُرد، بچه دارد اين صغير است، سرپرستى اين [بچه‏] با كيست؟ گفتند كه فقيه، يك مجتهد جامع‏الشرايط مى‏تواند سرپرستى اموال او را به عهده بگيرد، لهذا براى حكومت اسلامى ... اين را نمى‏شود تعميم داد. هيچ كس در فقه، و هيچ فقيهى تاكنون نيامده، نگفته كه ولايت فقيه به‏معناى حكومت است!»
نظريه ولايت فقيه در انديشه علما و امام خمينى‏
برخى از افراد يا به خاطر عدم آگاهى به انديشه حكومت و ولايت فقيه در اسلام و يا از روى عناد و غرض‏ورزى اين طور وانمود مى‏كنند كه نظريه ولايت فقيه به معنايى كه امام خمينى مطرح كرده و به تحقق آن توفيق يافت، نظريه ابتكارى شخص ايشان بوده و در ميان علما و فقهاى اسلام و شيعه به اين گستردگى و شمول سابقه ندارد!
غافل از اين‏كه، نظريه ولايت فقيه در اسلام و تشيع پيشينه ديرينه‏اى دارد و از زمان ائمه معصومين عليهم السلام و توسط خود آن بزرگواران طرح و تبليغ گرديد. ولى متأسفانه عواملى چند موجب شد تا نگذارد اين انديشه مترقى و حياتبخش اسلام همچون ساير انديشه‏هاى مترقى اسلام در جامعه اسلامى آنچنان كه بايد طرح و پياده گردد.
مهمترين عامل ناشناخته ماندن اصل ولايت‏فقيه در طول تاريخ، انزواى مذهب تشيع از ورود به صحنه سياست جهانى و تشكيل يك حكومت الهى و اسلامى بوده است، كه هميشه هر قيام شيعى به‏ منظور تشكيل حكومت اسلامى از سوى دشمنان اسلام سركوب و به خاك و خون كشيده مى‏شد. در نتيجه، مبانى علمى و عقيدتى اين نظام حيات‏بخش تنها در كتابهاى استدلالى و درسهاى حوزوى- آن هم به طور اختصار- مطرح مى‏شده و به‏تدريج از جايگاه اصلى و طبيعى خود (علم كلام و عقايد) نقل مكان كرده و به حوزه فقه وارد شده‏ است، و به سبب عدم امكان دستيابى به مواد و موارد مترقى آن كه اصول و قوانين حكومت مى‏باشد بناچار در محدوده اموال غُيَّب و قُصَّر (مفقودان و نابالغان) و مواردى از اين‏گونه باقى مانده است، و به مرور زمان آن‏چنان از اذهان فاصله گرفته كه هم‏اكنون نيز كه بيست سال از تحقق عينى آن در ايران اسلامى مى‏گذرد هنوز صورت متعالى آن (حكومت و ولايت فقيه) براى بعضى از افراد مبهم، پذيرش كامل آن، چنان كه بايد و شايد براى پاره‏اى از افكار سنگينى مى‏كند. حتى افراد بزرگوار و با عظمتى كه ولايت فقيه حق شرعى و طبيعى خود آنان نيز هست در اطلاق و يا برخى از جوانب آن تأمل دارند. اينجاست كه به عظمت افكار امام راحل (ره) و عمق بينش ايشان پى‏مى‏بريم، چون ولايت فقيه را از مسائلى دانست كه تصور آن موجب تصديقش مى‏شود، و اثبات آن نيازمند دليل نيست!
درباره پيشينه انديشه حكومت اسلامى و ولايت فقيه بايد گفت: يك تفكر كه به تفكر «اخبارى‏گرى» شهرت داشته و دارد، اين است كه چون از اساس منكر مسأله «اجتهاد» بوده و هستند، با انكار مسأله اجتهاد و تقليد، براى فقيه سمتى جز نقل روايت و شرح حديث قايل نيستند، از اين رو، شأن فقيه را در حد يك محدّث پايين آورده، رابطه او را با مردم محدود به رابطه محدّث و مستمع مى‏دانند! روشن است چنين تفكرى هرگز نمى‏تواند در اين چارچوب شكلى از اشكال حكومتى را ترسيم و ارايه كند.
اين طرز تفكر كه طرفداران زيادى نداشته و ندارد، اگر ملاك عمل قرار گيرد، موجب تعطيل شدن بسيارى از احكام و حدود الهى، و ركود امور سياسى- اجتماعى مسلمانان و جامعه اسلامى مى‏شود.
پاسخ اين گروه همان سخن بلند فقيه و مجتهد بزرگ علامه شيخ حسن نجفى صاحب جواهر است كه: «اگر كسانى در تفكر فقهى خود به اينجا برسند كه تعميم ولايت و حكومت فقيه را نفى كنند، اينها نه طعم فقه را چشيده، و نه لحن قول معصومين عليهم السلام را فهميده‏اند، و نيز از رموز ديانت رازى را درنيافته‏اند، و از آنچه كه مراد ائمه عليهم السلام در گفتارشان است بى‏تأمّل گذر كرده‏اند.»

بايد بر اين تفكر، انديشه كسانى را افزود كه بنابر برداشت نارسايى كه از فلسفه «انتظار» دارند، معتقدند در عصر غيبت بايد از سياست و مبارزه كناره گيرى كرده، انزوا پيشه نمود، مهر سكوب بر لب نهاد و هيچ نوع مبارزه و عكس‏العمل منفى عليه جريانهاى حاكم هرچند آميخته با فساد و تباهى باشد از خود بروز نداد تا سراسر جهان را ظلم و فساد بگيرد، و امام زمان (عج) ظهور كند و جهان ظلمت‏كده را پر از عدل و داد و نور و ايمان نمايد!
اين تلقى غلط از انتظار موجب شد تا گروهى كه خود را طرفدار اين تفكر مى‏دانستند در دوران مبارزات پيش از انقلاب طعمه خوبى براى رژيم طاغوت و دستگاه اطلاعاتى او «ساواك» در جهت مخالفت با تفكر انقلابى امام راحل (ره) و مبارزان پيرو او به حساب آيند، و رژيم پهلوى از مخالفت آنها با مبارزات انقلابى- اسلامى امام و امت اسلامى ايران كمال استفاده را ببرد!
پاسخ اين طرز تفكر غلط و انحرافى نيز علاوه بر سخنان پيشين، آيات و احاديث بيشمارى است كه مسلمانان را در هر زمانى به مبارزه با ظلم، طاغوت و فساد فراخوانده است؛ كه حديث زير از امام صادق عليه السلام از آن جمله است:
 «لَيَعُدَّنَّ احَدُكُمْ لِخُرُوجِ الْقائِمِ وَ لَوْسَهْماً.»

هر يك از شما موظف است خود را براى ظهور حضرت حجت هرچند با فراهم كردن تيرى آماده كند.
اين‏گونه احاديث كه بسيار زيادند، انتظار ظهور امام زمان (عج) را به حضور در صحنه ‏هاى سياسى- اجتماعى، و مبارزه با مظاهر فساد و تباهى، و نيز برقرارى جامعه سالم اسلامى با حاكميت ارزشهاى دينى تعريف و تفسير كرده‏اند.
تفكر ديگر، كه به اصوليين يا طرفداران «اجتهاد» اختصاص دارد و شامل اكثريت علما و فقها در طول دوران غيبت مى‏شود، مى‏گويد براساس تعاليم ائمه عليهم السلام كه اصحاب و علماى شيعه را به اجتهاد و استنباط احكام از منابع تعيين شده را فراخوانده‏اند، بايد از راه اجتهاد، احكام مورد نياز جامعه اسلامى و مسلمانان را در هر
زمان استنباط و استخراج كرده، و فراراه آنان گذاشت.
اين طرز تفكر موجب شد تا ارتباط مردمى علماى شيعه، و نيز دخالت در امور سياسى- اجتماعى و شؤون زندگى مسلمانان از سوى آنان پيوسته ادامه يافته و هر روز بيشتر شود. در نتيجه انديشه حكومت و ولايت فقيه به‏طور مبنايى با برخوردارى از پايگاه بلند فكرى و پشتوانه قوى فقهى به تناسب موقعيتهاى زمانى، رشد و تكامل يافت، و در قرون اخير توسط فقها و مجتهدان بزرگى و در رأس آنان امام خمينى (قدس سر) به‏طور جدى و به‏صورت يك تفكر بنيادى و ريشه‏دار در عرصه سياست جهانى حضور پيدا كرد و موجب بروز حركتها و قيامهاى زيادى در سراسر جهان اسلام شد كه نظام مقدس جمهورى اسلامى در ايران مصداق برتر و نمونه كامل آن مى‏باشد.
بنابراين، چنين نيست كه اين تفكر تنها از سوى امام امت و دست‏پروردگان او در اين زمان پديد آمده باشد، بلكه انديشه «حكومت و ولايت فقيه» به‏عنوان يك تفكر دينى پيشينه تاريخى دارد، و به زمان ائمه عليهم السلام برمى‏گردد، و از خود آن بزرگواران الهام گرفته شده است. ليكن چنانكه گذشت موقعيتهاى سخت و دشوار تشيع مجال بروز، رشد، تكامل و تحقق چنين تفكر نابى را به ائمه عليهم السلام و پس از آنان به علما و فقها در عصر غيبت نداده است.
حكومت و ولايت فقيه در انديشه فقها و حكماى معاصر
براى اين‏كه ادعاى خويش را مستند كرده باشيم، به‏عنوان نمونه در اينجا به ديدگاه چند تن از فقها و حكماى بزرگ معاصر درباره «حكومت و ولايت فقيه» به اختصار اشاره مى‏كنيم.
حكومت و ولايت فقيه در انديشه آيةا ... ميرزاى نائينى‏
از شخصيتهاى بارزى كه در عصر نهضت مشروطه توانسته است تصوير روشنى از نظام حكومتى ولايت فقيه در محدوده نظام حكومتى مشروطه (به تناسب نياز آن روز) ارايه دهد، فقيه عالى‏مقام و علامه زمان ميرزاى نايينى بود. او با نوشتن رساله «تنبيه الامة و تنزيه الملّة» در تحرير و تبيين مشروطيت و حكومت اسلامى، كتاب جامعى در اصول سياست‏ اسلامى و آيين كشوردارى از خود به يادگار گذاشت. نايينى اين كتاب را كه تا آن زمان در نوع خود بى‏نظير بود در پاسخ گروه «مشروطه» خواهان دين‏ستيز نوشته، و در آن درباره ريشه نهضت مشروطيت و مبارزه با استبداد در تاريخ اسلام شرح كافى ارايه كرده است.
او در اين كتاب بخوبى توانسته، سيماى روشنى از نوع حكومتى را كه عالمان دينى در صدر مشروطه در پى عدالت‏طلبى و اسلام‏خواهى خود داشتند، به جامعه مسلمانان آن‏روز عرضه كند، و آنان را از ابهام و سردرگمى درآورد. نائينى در اين كتاب، بهترين وسيله براى رسيدن به حكومت عادلانه و حافظ منافع ملت را اين دانست كه شخص والى و حاكم، بايد صاحب «عصمت نفسانى» باشد تا فقط اراده خداوندى بر وى حكومت كند.
همچنين او در كتاب خويش از نظارت عقلا و انديشمندان خيرخواه ملت و آگاه به‏حقوق مشترك بين‏الملل بر كار حكومت سخن گفته، كه چيزى در حد مجلس نمايندگان ملت محسوب مى‏شود؛ و نيز از تصويب قانون اساسى به عنوان يك ضرورت ياد كرده، و در برابر كسانى كه تصويب قانون اساسى را با وجود احكام و قوانين اسلام بدعت مى‏شمرند، سخت موضع گرفته، و تأكيد نموده جلوگيرى از ظلم و فساد بدون داشتن قانون اساسىِ منطبق با مبانى اسلامى امكان‏پذير نيست.
به گفته استاد شهيد مطهرى او در اين كتاب، تفسير دقيقى از توحيد عملى، اجتماعى و سياسى اسلام با استدلالها و استشهادهاى متقن از قرآن و نهج‏البلاغه ارايه كرده است، اماافسوس كه جو عوام‏زده آن زمان كارى كرده كه آن مرحوم پس از نشر كتاب، يكباره مهر سكوت بر لب زده و دم فروبندد.
حكومت و ولايت فقيه در انديشه آيةا ... بروجردى‏
اين فقيه بزرگ، از جمله فقهايى است كه در مباحث دروس خارج خود ولايت فقيه را به بحث گذاشت و به‏طور مستدل ضرورت عقلى حكومت و ولايت فقيه را به اثبات رسانده است.


در اينجا استدلال ايشان را بر ضرورت حكومت و ولايت فقيه در عصر غيبت كه‏

داراى چهار مقدمه است مى‏ آوريم:
1- در جامعه اسلامى امورى است كه قطعاً از وظايف افراد خارج است، زيرا جزو امور عمومى و اجتماعى مى‏باشد كه حفظ نظام منوط به آنهاست. مانند قضاوت، سرپرستى اموال غايبان و نابالغان، حفظ انتظامات داخلى كشور، حفاظت از مرزها، فرمان جهاد و دفاع و نظاير آن.
2- اسلام، دينى سياسى- اجتماعى است كه احكام آن در عبادات خلاصه نمى‏شود، بلكه بيشتر احكام اسلام در زمينه كشوردارى و تنظيم امور جامعه و تأمين امنيت افراد جامعه است. مانند حدود، قصاص، ديات و امور مالى كه موجب حفظ دولت اسلامى هستند.
3- سياست و كشوردارى ونيز پاسدارى از اجتماع انسانى هيچگاه در اسلام جداى‏از امور روحانى و شؤون اسلامى نبوده است، بلكه زمام اين امور را شخص پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و على عليه السلام خود به دست داشته و اداره مى‏كردند، و يا به وسيله نايبان و نمايندگان خود كه به بلاد اسلامى اعزام مى‏داشتند به‏اجرا مى‏گذاشتند.
4- از اعتقادات مذهبى ما شيعيان اين است كه پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام امت را پس از دوران نبوت و امامت، بى‏سرپرست و بدون زمامدار رها نكرده، و براى حتى مسائل فردى و جزئى آنان نيز افرادى را از بزرگان اصحاب خود تعيين مى‏كردند. اين شيوه به گواه قطعى تاريخ جزو سيره عملى پيشوايان معصوم عليهم السلام حتى در حال حيات خودشان بوده است تا چه رسد براى زمان بعد از خودشان (دوران غيبت).
پس از توجه به اين مقدمات ناچار افرادى كه از طرف امامان معصوم براى مراجعه مردم به آنان در عصر غيبت تعيين شده‏اند تنها فقيهان عادل جامع شرايط هستند، زيرا يا امامان فرد يا افرادى را منصوب نكرده‏اند، كه ديديم به شهادت عقل و نقل مردود است.
يا افرادى از غير فقيه را منصوب كرده‏اند، كه اين هم به حكم عقل باطل است و كسى هم آن را نگفته است، زيرا عقل حكم مى‏كند كسى كه متخصص امور دينى و كارشناس مسايل اسلامى است براى چنين منصب مهمى برگزيده شود نه غير متخصص. يا اين‏كه‏ فقها را منصوب كرده‏اند، كه در اين صورت مطلوب ثابت مى‏شود.
حكومت و ولايت فقيه در انديشه علامه شعرانى‏
حكيم فرزانه، علامه ميرزا ابوالحسن شعرانى از انديشمندان نامور معاصر است كه در كتابهايش از جمله در شرح تبصره علامه حلى، تعليقه اصول كافى بويژه در كتاب «نثر طوبى يا دائرةالمعارف قرآن مجيد» درباره حكومت و ولايت بحث مفصلى كرده، و ضرورت حكومت و ولايت فقيه در عصر غيبت را به اثبات رسانده است. در اينجا قسمتى از سخنان او را مى‏آوريم.
وى پس از بحث درباره حكومت آرمانى و بى‏نقص «مدينه فاضله» چنين مى‏نويسد:
 «آنچه كه گذشت در مورد حكومت آرمانى و بى‏نقص و مدينه فاضله (حكومت معصوم عليه السلام) بود، اما از آنجا كه در زمان غيبت معصوم عليه السلام به‏سر مى‏بريم بايد ديد كه در زمان غيبت چه بايد كرد؟ آيا در شرع رها كردن امور جامعه بدون سرپرست تجويز شده يا اين‏كه هر حاكمى قدرت را به‏دست گرفت حكمش نافذ است؛ يا اين‏كه با توجه به شرايط و صفاتى بايد حاكمى برگزيد؛ يا اين كه خود معصومين عليه السلام افرادى را به عنوان حاكم برگزيده‏اند يا ...؟
به هر حال بايد ديد نزديكترين سيستم حكومتى به حكومت معصوم (مدينه فاضله) چيست؟ ابتدا بايد گفت مسلماً شرع نمى‏تواند جامعه را در حال هرج و مرج و اختلال نظام رها كرده و جامعه مسلمين را به دست توفان حوادث و جدال مدعيان حكومت و رياست‏طلبان رها نمايد.
يكى از حوايج ضرورى مردم وجود اولى‏الامر است تا نظم را نگه دارد و راهها را امن گرداند و اشرار را به مجازات رساند و اولوالامر قدرت و لشكرى خواهد تا اشرار از او بترسند و مال، تا لشكر را نفقه دهد ... ناچار كسى بايد متصدى گردد. پس لاجرم نوعى حكومت و سرپرستى به نحو وجوب كفايى تجويز و بلكه واجب و لازم شمرده شده است ... حكم و داورى و امورى كه قابل تصدى (در زمان غيبت) است به فرد عالم به احكام اسلام و عادل واگذار شود (فقيه عادل)، يعنى ولايت فقيه ... بايد عادل و عالم به احكام شرع باشد تا تصرفش صحيح و حكمش نافذ گردد.»

حكومت و ولايت فقيه در انديشه علامه طباطبايى‏
علامه طباطبايى نيز در آثار علمى خود بويژه در تفسير گرانسنگ الميزان حكومت و ولايت فقيه در عصر غيبت را از راههاى گوناگون بويژه از راه فطرت و عقل به اثبات رسانده است. ايشان در يكى از آثار علمى‏اش طى مقاله نسبتاً طولانى تحت عنوان «ولايت و رهبرى» از راه فطرت و عقل به اثبات ضرورت وجود حاكم در جامعه اسلامى پرداخته است. در اينجا فرازهايى از گفتار ايشان در آن مقاله را مى‏آوريم:
 «مسأله ولايت، مسأله‏اى است كه هيچ اجتماعى در هيچ شرايطى نمى‏تواند از آن بى‏نياز باشد و هر انسانى با ذهن عادى خود نيازمندى جامعه را هر چه كوچك هم باشد به وجود ولايت و رهبرى درك مى‏كند، و از اين روى حكم ولايت يك حكم ثابت و غير قابل انكار فطرى است ...
اسلام نيز كه پايه و اساس خود را روى فطرت گذاشته، نهاد خدادادى انسان را مرجع كليات احكام خود قرار داده است. اوليات احكام فطرت را هرگز الغا نكرده، در اعتبار مسأله ولايت كه مورد نياز بودن آن را هر كودك خردسالى نيز مى‏فهمد مسامحه روا نخواهد داشت ... در نتيجه عقيده‏اى كه اختصاص به شيعه دارد، اين نمى‏شود كه در صورت غيبت امام عليه السلام- مانند عصرى كه ما در آن زندگى مى‏كنيم- جامعه اسلام بى‏سرپرست مانده، مانند گلّه بى‏شبان متفرق شده، با سرگردانى بسر برند، زيرا ما دلايلى به ثبوت اصل مقام رهبريت داشتيم و دلايلى به انتصاب اشخاصى براى اين مقام، و البته شخص غير از مقام است و در نتيجه نبودن يا از ميان رفتن شخص مقام از بين نمى‏رود، و چگونه متصور است كه روزى اين مقام به علل و عواملى الغا شود و از بين برود و حال آن كه اين مقام از راه پايه‏گذارى فطرى اسلامى به ثبوت رسيده است و الغاى آن، الغاى فطرت است و الغاى فطرت، الغاى اصل اسلام است؟!»


نوشتن دیدگاه


حدیث

امام حسن (سلام الله علیه) : مَن عَرَفَ اللَّهَ أحَبَّهُ. هر كس خدا را بشناسد، دوستش بدارد. دوستی در قرآن وحدیث: ص414 – ح 963

ورود کاربر

  1. مجلات قرآنی
  2. تدبر در کلام وحی
پژوهشهای قرآن و حدیث

پژوهشهای قرآن و حدیث

مجله پژوهش های قرآن و حدیث دارای رتبه علمی -...
قرآن وحدیث

قرآن وحدیث

اين نشريه از انتشارات انجمن علوم قرآن و حدیث...
فصلنامه پژوهش‌هاى قرآنى

فصلنامه پژوهش‌هاى قرآنى

فصلنامة «پژوهش‌هاى قرآنى» نشريه‌اى تخصصى در...
فصلنامه پیام جاویدان

فصلنامه پیام جاویدان

فصلنامه پیام جاویدان »پيام جاويدان» به صورت...
شناخت چهره واقعی منافقین

شناخت چهره واقعی منافقین

فی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَر...
اولی الامر کیست؟

اولی الامر کیست؟

سوره نساء آیه شریفه: ۵۹ أَطِیعُواْ اللّهَ وَ...
ماهیت واقعی مشرکین وکفار

ماهیت واقعی مشرکین وکفار

آیه ششم سوره مبارکه بقره: إِنَّ الَّذینَ کَف...
جانشینان پیامبر(ص)

جانشینان پیامبر(ص)

سوره نساء آیه شریفه: ۵۹ أَطِیعُواْ اللّهَ وَ...

پیوند ها