Sidebar

«قرض» قراردادى است كه براساس آن كسى مالى را به ملكيت ديگرى درمى‏ آورد و در برابر، طرف مقابل متعهّد مى‏شود كه همان مال، يا مثل و يا قيمت آن را (به او) برگرداند.


اهميت قرض دادن‏
قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و اخبار درباره آن زياد سفارش شده است؛ قرآن كريم در مقام تشويق مسلمانان به وام دادن، آن را وام‏دهى به خداوند دانسته، مى‏فرمايد:
 «مَنْ ذَا الَّذى‏ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ اجْرٌ كَريمٌ»

كيست كه به خداوند وام نيكو دهد تا خداوند آن را براى او چندين برابر كند؟ و براى او پاداش پرارزشى است.
رسول خدا صلى الله عليه و آله مى‏فرمايد:
 «مَنْ اقْرَضَ مَلْهُوفاً فَاحْسَنَ طَلِبَتَهُ اسْتَأْنَفَ الْعَمَلَ وَ اعْطاهُ اللَّهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ الْفَ قِنْطارٍ مِنَ الْجَنَّةِ»


هر كس به درمانده‏اى وام دهد و [در وصول آن‏] با او خوشرفتارى كند [گذشته‏اش آمرزيده شده و بايد] كار را از سر گيرد و خداوند عوض هر درهم، هزار قنطار «1» از بهشت به او مى‏بخشد.
امام صادق عليه السلام نيز مى‏فرمايد:
 «مَكْتُوبٌ عَلى‏ بابِ الْجَنَّةِ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَالْقَرْضُ بِثمانِيَةَ عَشَرَ»

بر دَرِ بهشت نوشته شده كه پاداش صدقه ده و پاداش قرض هيجده (برابر) است.
قرض و دَيْن (بدهى)

قرض كردن در صورت بى‏نيازى مكروه است و در صورت احتياج، كراهت آن كاهش مى‏يابد و هر چه ميزان نياز كمتر باشد، به همان نسبت كراهت شدّت مى‏گيرد. البته گاهى نيز قرض كردن واجب مى‏شود؛ مثل جايى كه امر واجبى همچون حفظ جان، آبرو و مانند آن به وام گرفتن وابسته باشد.
قرض كردن از جمله اسباب استقرار دَيْن (بدهى) بر انسان است. از اين رو، اگر كسى مالى را از ديگرى قرض كرد، آن مال برعهده او ثابت شده و نسبت به وام‏دهنده مديون (بدهكار) شمرده مى‏شود. در تعريف «دَيْن» گفته شده:
دَيْن عبارت ‏است از مال‏ كلّى كه به‏ سببى از اسباب برعهده شخصى ثابت مى‏شود و آن به دو قسم «حالّ» و «مؤجّل» تقسيم مى‏گردد: بدهى حالّ آن است كه مدّت ندارد و وقت پرداخت آن رسيده باشد و بدهى مؤجّل آن است كه داراى مدّت است و هنوز وقت پرداخت آن نرسيده باشد.

احكام قرض و دَيْن‏
1- در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزى را با نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است، ولى مقدار آن بايد كاملًا معلوم باشد.
2- در بدهى بدون مدّت طلبكار حق مطالبه دارد و در صورت تمكّن و توانايى، اداى آن در تمام اوقات بر بدهكار واجب است.
3- در بدهى مدّت‏ دار، طلبكار حق مطالبه پيش از موعد ندارد و دادن آن بر بدهكار واجب نيست، مگر بعد از مدّتى كه (ميان طلبكار و بدهكار) قرارداد شده است.
4- بدهى مدّت‏دار با مردن بدهكار، پيش از رسيدن سر رسيدش حالّ مى‏شود، ولى با مردن طلبكار حالّ نمى‏شود. بنابراين اگر طلبكار بميرد بدهى به حال خود باقى است و ورث ه‏اش منتظر سپرى شدن وقت آن مى‏شوند.
5- تعجيل بدهى مدّت‏دار با كم كردن (از آن)، در صورت رضايت دو طرف جايز است و اين همان است‏كه در زبان تجّار اين زمان «نزول»  ناميده‏ مى‏شود، ولى مدّت‏ دار نمودن بدهى حالّ و زيادتر نمودن مدّت بدهى مدّت‏دار در برابر زياده جايز نيست (و ربا و حرام است).
6- همان‏طور كه پرداخت بدهى بر شخص تنگدست، واجب نيست، بر طلبكار نيز حرام است كه با مطالبه بدهى خود، او را در تنگنا و زحمت قرار دهد، بلكه واجب است او را تا يسر و توانايى پيدا كردن مهلت دهد.
7- سهل‏انگارى در پرداخت بدهى در صورت قادر بودن، معصيت است، بلكه در صورت توانايى نداشتن نيز واجب است نيّت اداى آن را داشته باشد؛ به اين معنا كه تصميم بگيرد هر وقت متمكن شود آن را بپردازد.

 

مستثنيات دين‏
با فرا رسيدن وقت بدهى و مطالبه طلبكار، بر بدهكار واجب است به هر وسيله ‏اى در اداى بدهى خود بكوشد، هر چند با فروختن كالا و مزرعه ‏اش باشد، يا از بدهكار خود- اگر داشته باشد- مطالبه كند، يا املاكش را اجاره دهد و ....
با توجه به اين مسأله، بدهكار از فروش بعضى چيزها معاف است كه به آن «مستثنيات دين» گفته مى‏شود و آنها عبارتند از:
1- خانه مسكونى.
2- لباس، اگر چه لباس‏هاى زينتى و تجمّلى مورد نياز باشد.
3- وسيله نقليه اگر به آن نياز داشته باشد.
4- ضروريات منزل از قبيل فرش، پرده، ظروف غذا و ....
5- بعيد نيست كتاب‏هاى علمى براى اهل آن به مقدارى كه به حسب حال و شأن، مورد نياز باشد، جزء موارد استثنا شده در دين شمرده شود.
معناى مستثنا بودن اين موارد اين است كه براى پرداخت بدهى مجبور به فروش آن نمى‏شود و فروختن بر او واجب نيست.
قرض ربايى‏
 «قرض ربايى» آن است كه انسان مالى را به كسى قرض دهد به شرط اينكه قرض گيرنده، بيشتر از آن مال را برگرداند. تفاوتى نمى‏كند كه اين شرط به‏طور صريح گفته شود، يا طبق توافق قبلى باشد، به‏گونه‏اى كه قرض براساس آن شرط واقع شود.
بنابراين، قرض در موارد زير ربا است:
1- قرض بدهد و شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه داده، بگيرد.
2- قرض بدهد و قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد.
3- قرض بدهد و قرار بگذارد كه بدهكار قرض را با مقدارى جنس ديگر پس دهد.
4- قرض بدهد و شرط كند كه بدهكار قرض را با كيفيت بهترى پس بدهد.

اگر خود بدهكار بدون اينكه شرط كند، زيادتر از آنچه قرض كرده، پس بدهد اشكال ندارد، بلكه مستحب است.
ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته اگرچه كار حرامى كرده، ولى اصل قرض صحيح است و مى‏تواند در آن تصرف نمايد.

 

صندوق قرض‏الحسنه‏
سنّت مقدّس قرض‏ الحسنه در گذشته عمدتاً به ‏صورت فردى و با قراردادى دو طرفه ميان مردم انجام مى‏گرفت، ولى امروزه اين دستور قرآنى علاوه بر حالت فردى و دو جانبه ميان افراد، به‏صورت متمركز و از طريق بانك‏ها و صندوق‏هاى قرض‏الحسنه نيز اجرا مى‏شود و انسان‏هاى نيكوكار با سپردن پول خود به صندوق و دريافت دفترچه مخصوص، ضمن بهره‏مندى از پاداش معنوى قرض‏الحسنه، هر وقت خود به پولشان نياز داشتند به صندوق مراجعه كرده و آن را دريافت مى‏كنند.
در تشكيلات صندوق قرض‏الحسنه آبرو و حيثيت وام‏گيرنده در مقابل وام ‏دهنده محفوظ مانده و احساس خفّت و حقارت نمى‏كند.

برخى از احكام مربوط به صندوق هاى قرض‏ الحسنه به قرار زير است:
تشكيل صندوق (قرض‏الحسنه) اشكال ندارد و كوشش و سعى در برآوردنِ حوايج نيازمندان از عبادات محسوب است و ثواب زياد دارد.
سؤال 1- اگر صندوق قرض‏الحسنه براى وام گيرنده و معرّف و ضامن شرايطى مانند افتتاح حساب يا مسدود كردن مبلغى وجه نقد يا مدّتى معيّن قرار دهد كه پس از انقضاى مدّت، وام بيشتر با مدّت زيادتر به وام‏گيرنده بدهد حكم شرعى اينگونه شرايط چيست؟
جواب- زيادى حكمى، ربا است و جايز نيست. گرچه اصل قرضى كه داده شده و قرض دو برابرى كه بعداً داده مى‏شود صحيح است.
سؤال 2- آيا اعضاى هيأت‏ هاى مديره صندوق هاى ذخيره قرض‏ الحسنه با پول‏هايى كه از مردم نزدشان مانده مى‏توانند معاملات تجارى انجام و از سود حاصله به نفع فقرا و مستمندان استفاده كنند؟
جواب- اگر مردم به مؤسسه قرض داده‏اند متصدّيان مى‏توانند با آن پول تجارت كنند و به هر نحو صلاح بدانند سود را صرف نمايند.
سؤال 3- آيا گرفتن درصد بسيار كم مانند 1% به‏عنوان كارمزد توسط صندوق‏هاى قرض‏الحسنه جهت تأمين مخارج صندوق چه صورتى دارد؟
جواب- درصد، كارمزد نيست هر چند كم باشد و بهره پول حرام است گرچه به اسم كارمزد گرفته شود، ولى اگر آنچه گرفته مى‏شود جدّاً مزد كار و به مقدار متعارف باشد با توافق طرفين اشكال ندارد.
سؤال 4- صندوق قرض‏الحسنه‏اى مشغول به كار مى‏شود و قهراً مستلزم مخارجى است از قبيل: اجاره، حقوق كارمند، هزينه آب، برق، تلفن و ساير مخارج؛ آيا مى‏توانند از شخص قرض گيرنده براى مخارج فوق به اندازه يك درصد اخذ كنند؟ و بر فرض عدم جواز آيا مى‏توانند نسبت به تعداد اقساط پول، برگه‏هاى اقساط را به قرض گيرنده بفروشند؟
جواب- بهره وام زياد باشد يا كم، حرام است، ولى فروش اوراق اقساط به قيمت عادله با توافق طرفين و يا دريافت كارمزد مناسب براى هر بار مراجعه باتوافق طرفين مانع ندارد.


نوشتن دیدگاه


حدیث

امام باقر (سلام الله علیه) : الدُّعاءُ يَرُدُّ القَضاءِ وقَد اُبرِمَ إبراماً. دعا، قضا را گر چه حتمى و قطعى شده باشد بر مى گرداند. میزان الحکمة : ج4 ص 19 ح 576

ورود کاربر

  1. مجلات قرآنی
  2. تدبر در کلام وحی
پژوهشهای قرآن و حدیث

پژوهشهای قرآن و حدیث

مجله پژوهش های قرآن و حدیث دارای رتبه علمی -...
قرآن وحدیث

قرآن وحدیث

اين نشريه از انتشارات انجمن علوم قرآن و حدیث...
فصلنامه پژوهش‌هاى قرآنى

فصلنامه پژوهش‌هاى قرآنى

فصلنامة «پژوهش‌هاى قرآنى» نشريه‌اى تخصصى در...
فصلنامه پیام جاویدان

فصلنامه پیام جاویدان

فصلنامه پیام جاویدان »پيام جاويدان» به صورت...
شناخت چهره واقعی منافقین

شناخت چهره واقعی منافقین

فی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَر...
اولی الامر کیست؟

اولی الامر کیست؟

سوره نساء آیه شریفه: ۵۹ أَطِیعُواْ اللّهَ وَ...
ماهیت واقعی مشرکین وکفار

ماهیت واقعی مشرکین وکفار

آیه ششم سوره مبارکه بقره: إِنَّ الَّذینَ کَف...
جانشینان پیامبر(ص)

جانشینان پیامبر(ص)

سوره نساء آیه شریفه: ۵۹ أَطِیعُواْ اللّهَ وَ...

پیوند ها