Sidebar

رهن و سرقفلى‏

      الف- رهن‏

 «رهن» آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به ‏دست آورد.به مالى كه گرو گذاشته مى‏شود «رهن و مرهون»، به دهنده آن «راهن» (گرو گذار) و به گيرنده آن «مُرْتَهِن» (گرو گيرنده) گفته مى‏شود.

تكاليف راهن‏
گروگذار نمى‏تواند بدون اجازه گروگيرنده در رهن تصرف كند. توضيح مطلب اين‏كه تصرف، گاهى موجب نقل و انتقال گرو مى‏شود؛ بدين معنا كه راهن گرو را به ديگرى مى‏ فروشد يا مصالحه مى‏كند يا مى‏بخشد و يا آن را اجاره مى‏دهد. گاهى نيز تصرف موجب نقل و انتقال نمى‏شود؛ مثل تصرفاتى كه به نفع گرو صورت مى‏گيرد، از قبيل:
آبيارى درختان و ... كه احكام اين‏گونه تصرفات به قرار زير است:
1- تصرف ناقل به فروختن گرو درصورتى‏كه گروگيرنده اجازه دهد صحيح است، ولى رهن در اين فرض باطل مى‏شود.
2- تصرف ناقل به اجاره دادن گرو و مانند آن، اگر گرو گيرنده اجازه دهد صحيح است و اگر اجازه ندهد اجاره و مانند آن باطل و رهن صحيح است.
3- تصرف غيرناقل به نفع گرو در صورتى‏كه از دست گروگيرنده خارج نشود بعيد نيست كه جايز باشد.
4- تصرف غير ناقل با استفاده كردن از گرو، گناه است و در صورت تلف شدن، قيمت آن، رهن قرار مى‏گيرد.

 

تكاليف مرتهن‏
مرتهن بدون اجازه راهن نمى‏تواند در رهن تصرف كند. چگونگى تصرف رهن‏گيرنده و احكام آن به شرح زير است:
1- اگر رهن گيرنده، رهن را بفروشد و رهن دهنده آن را اجازه دهد، معامله صحيح است و پول آن مال رهن دهنده بوده و به‏عنوان رهن قرار مى‏گيرد.
2- در صورتى‏كه رهن گيرنده رهن را اجاره دهد و رهن دهنده اجازه دهد، اجاره صحيح است و مال‏الاجاره مال رهن دهنده است.
3- چنانچه مرتهن بدون اجازه راهن از رهن استفاده كند، مثل سوار شدن بر وسيله نقليه و سكونت در خانه مسكونى، بايد اجرةالمثل آن تصرف را بپردازد و درصورت تلف شدن آن ضامن است؛ براى اين‏كه نسبت به آن تعدّى كرده است.

 

ضمانت در رهن‏
رهن در دست رهن‏گيرنده امانت است و در صورت تلف شدن يا معيوب شدن، چنانچه نسبت به آن تعدّى يا كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست و درصورتى‏كه بدهى پرداخت يا تسويه شود، رهن همچنان به‏صورت امانت در دست گرو گيرنده مى‏ماند و تسليم آن به مالك واجب نيست، مگر اين كه آن را مطالبه كند.

 

برداشتن حق از رهن‏
چگونگى برداشتن طلب مرتهن از رهن در صورتى‏كه زمان بدهى فرا رسد، به شرح زير است:
1- اگر مرتهن از طرف راهن براى فروختن رهن و برداشتن طلب خود از آن وكيل باشد، مى‏تواند بدون مراجعه به راهن آن را بفروشد و حقش را بردارد.
2- در صورتى كه مرتهن براى فروش رهن وكيل نباشد، بايد از راهن بخواهد كه دين او را با فروش رهن، يا با وكيل كردن او در فروش آن بپردازد.
3- چنانچه راهن از پرداخت بدهى و فروش رهن خوددارى نمايد، مرتهن به حاكم شرع مراجعه مى‏كند، تا حقش را بگيرد.
4- درصورت نبودن حاكم يا ممكن نبودن اذن او (براى فروش) مرتهن رهن را فروخته، حقّ خود را از آن برمى‏دارد و اگر بيشتر از حقش باشد، زيادى آن در دست او امانت است و بايد به صاحبش برگرداند.


رهن و اجاره‏
آنچه امروزه به صورت رهن متداول شده كه شخص مبلغى پول به صاحب‏خانه مى‏دهد و خانه او را رهن مى‏كند و در مقابل، اجاره بهاى كمترى مى‏پردازد، تعبيرى مسامحى است و قرارداد اجاره در اين صورت به جهت ربايى بودن دچار اشكال مى‏شود و براى اين كه چنين اشكالى رخ ندهد، لازم است در ضمن اجاره شرط شود كه مبلغى به صاحب‏خانه قرض يا وديعه داده شود، در اين صورت- اگر چه اجاره بها از اين جهت كمتر گرفته شود- قرارداد بى‏عيب خواهد بود.


جهت روشن‏ تر شدن مسأله به چند استفتا اشاره مى‏كنيم.
1- شخصى مبلغ پنجاه هزارتومان به صاحب خانه‏اى داده كه دو اتاق را رهن كند و ديگر اجاره نمى‏دهد چه صورت دارد؟
جواب- محكوم به حكم رباست و اگر در اتاق تصرّف كند اجرةالمثل را ضامن است.
2- شخصى خانه‏اى را به مبلغ ماهيانه پنج هزار و پانصد تومان اجاره مى‏نمايد و مبلغ‏ يكصد هزارتومان به عنوان وديعه به مالك مى‏دهد كه هنگام تخليه پس بگيرد، ولى ماهيانه مبلغ چهار هزار و پانصد تومان اجاره مى‏پردازد و ماهى يك هزار تومان بابت پولى كه وديعه گذارده كسر مى‏نمايد، چون دادن و گرفتن ربا هر دو حرام است. لطفاً روشن نماييد آيا كسر مبلغ يك هزار تومان صحيح بوده يا خير؟ و اگر ربا محسوب مى‏گردد، مستأجر مكلف به پرداخت آن مى‏باشد يا خير؟
جواب- در فرض مرقوم اجاره صحيح است، و لى بايد تمام مال‏الاجاره را بدون كسر كردن مبلغى بپردازد. بلى اگر اجاره به مبلغ كمتر شده باشد و در ضمن اجاره شرط شود كه پولى به صاحب‏خانه به‏عنوان وديعه يا قرض يا غير آن داده شود اشكال ندارد.
3- اغلب افراد مستأجر براى مقابله با اجاره‏بهاى كلان سعى مى‏كنند كه مقدارى از پس‏انداز خود را به‏عنوان وديعه و رهن در نزد مالك قرار دهند تا در اثر اين وديعه هم صاحب‏خانه با پول آنها كار كند و هم از اين بابت از كرايه منزل آنها كاسته شود و با پولى كه صاحب‏خانه مى‏گيرد، مثلًا به ازاى هر هزار تومان حدود بيست تومان از كرايه او كاسته مى‏شود و طرفين به معامله راضى مى‏شوند. لطفاً بفرماييد اين قبيل معامله و اجاره چه حكمى دارد؟
جواب- اگر در ضمن اجاره شرط شود كه مبلغى به صاحب‏خانه قرض يا وديعه داده شود اشكال ندارد هر چند وجه اجاره از اين جهت كم شود، ولى اگر شرط اجاره به كمتر در ضمن قرض باشد ربا و باطل است.
خلاصه اين كه اگر اصل قرارداد برمبناى اجاره انجام گيرد و در ضمن قرارداد اجاره، شرط شود كه مستأجر مبلغى به‏عنوان قرض يا وديعه به صاحب‏خانه پرداخت نمايد اشكال ندارد و مسأله ربا پيش نمى‏آيد، اگر چه مبلغ اجاره كمتر از معمول باشد، ولى اگر قرارداد بر مبناى قرض (آنچه كه امروزه رهن ناميده مى‏شود) انجام گيرد و در ضمن آن شرط شود كه مبلغ اجاره كمتر از مقدار معمول باشد در حكم ربا است و صحيح نيست.


    ب- سرقفلى‏

 «سرقفلى» پولى است كه مستأجر علاوه بر كرايه دكّان يا خانه و امثال آن در ابتدا به مالك يا كرايه كننده اوّل مى‏پردازد و آن، مزد گشودن قفل است و جزو كرايه نيست.
پاره‏اى از احكام سرقفلى به قرار زير است:
1- اگر جايى را در مدّت طولانى مثل بيست سال براى تجارت اجاره كند و حق داشته باشد كه آنجا را به ديگرى اجاره دهد و اجاره محل در اين مدّت ترقى كند، حق دارد آن جا را به مقدارى كه خودش اجاره كرده، اجاره دهد و مقدارى هم به‏عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد كه به او اجاره دهد.
2- مالك حق دارد هر مقدار كه بخواهد به‏عنوان سرقفلى از شخص بگيرد، تا محل را به او اجاره دهد، همان‏طورى كه مستأجر حق دارد در اثناى اجاره از شخص ثالث، سرقفلى بگيرد، تا آنجا را به او اجاره بدهد، در صورتى‏كه حق اجاره دادن را داشته باشد. «3»
3- در پايان مدّت اجاره با مطالبه مالك، مستأجر بايد مورد اجاره را تخليه كند و اگر شرط سرقفلى در ضمن عقد براى مستأجر نشده حق مطالبه سرقفلى ندارد.
4- اگر سرقفلى به وجه شرعى به مستأجر منتقل نشده، بايد پس از تمام شدن مدّت اجاره، محل را تخليه كند و به مالك تحويل دهد و در اين باره هيچ‏گونه حقى بر مالك ندارد.
5- اگر در ضمن عقد لازم سرقفلى به مستأجر واگذار شده، يا عقد مبتنى بر آن بوده، حق سرقفلى دارد.

استفتائات‏
1- اگر مستأجر هنگام اجاره مغازه مبلغى را به عنوان سرقفلى، به مالك بپردازد، آيا در صورتى كه مستأجر به هر علتى بخواهد آنجا را تخليه كند، مالك فقط بايد همان مقدار را به مستأجر بپردازد يا آنكه واجب است قيمت سرقفلى را به قيمت روز تخليه به او بدهد.
جواب- اگر حق سرقفلى مغازه شرعاً براى مستأجر باشد، مى‏تواند قيمت فعلى آن را طبق قيمت عادلانه روز، مطالبه كند و بر مالك هم واجب است قيمت فعلى آن را بپردازد.
ولى اگر مبلغى را نزد مالك به وديعه گذاشته تا هنگام تخليه آن مكان به او برگرداند. در اين صورت فقط حق مطالبه معادل مبلغى را دارد كه هنگام اجاره آن مكان به مالك پرداخته است و نسبت به تفاوت ارزش پول، احتياط در مصالحه است. «1»
2- فردى مكانى را اجاره كرده است به اين شرط كه هنگام مطالبه مالك، آن را تخليه كند. بعد از انقضاء مدت اجاره و درخواست مالك مبنى بر تخليه آن، مستأجر حق سرقفلى آن را مطالبه مى‏كند. آيا پرداخت آن به او بر مالك واجب است؟
جواب- در فرض مسأله كه شرط تخليه مكان توسط مستأجر هنگام مطالبه مالك شده است و ظاهراً حق سرقفلى از مالك به مستأجر منتقل نشده، حق مطالبه چيزى را نخواهد داشت مگر طبق قوانين نظام اسلامى‏


نوشتن دیدگاه


حدیث

امام باقر (سلام الله علیه) : الدُّعاءُ يَرُدُّ القَضاءِ وقَد اُبرِمَ إبراماً. دعا، قضا را گر چه حتمى و قطعى شده باشد بر مى گرداند. میزان الحکمة : ج4 ص 19 ح 576

ورود کاربر

  1. مجلات قرآنی
  2. تدبر در کلام وحی
پژوهشهای قرآن و حدیث

پژوهشهای قرآن و حدیث

مجله پژوهش های قرآن و حدیث دارای رتبه علمی -...
قرآن وحدیث

قرآن وحدیث

اين نشريه از انتشارات انجمن علوم قرآن و حدیث...
فصلنامه پژوهش‌هاى قرآنى

فصلنامه پژوهش‌هاى قرآنى

فصلنامة «پژوهش‌هاى قرآنى» نشريه‌اى تخصصى در...
فصلنامه پیام جاویدان

فصلنامه پیام جاویدان

فصلنامه پیام جاویدان »پيام جاويدان» به صورت...
شناخت چهره واقعی منافقین

شناخت چهره واقعی منافقین

فی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَر...
اولی الامر کیست؟

اولی الامر کیست؟

سوره نساء آیه شریفه: ۵۹ أَطِیعُواْ اللّهَ وَ...
ماهیت واقعی مشرکین وکفار

ماهیت واقعی مشرکین وکفار

آیه ششم سوره مبارکه بقره: إِنَّ الَّذینَ کَف...
جانشینان پیامبر(ص)

جانشینان پیامبر(ص)

سوره نساء آیه شریفه: ۵۹ أَطِیعُواْ اللّهَ وَ...

پیوند ها