Sidebar

مقدّمه‏

هر جامع ه‏اى براى تنظيم روابط اجتماعى خويش از جمله مسائل اقتصادى، قوانين و مقررات خاصى دارد كه در بعد داخلى و خارجى براى افراد آن جامعه لازم ‏الاجراست.
در جامعه اسلامى، هر قانونى بايد از شرع يا منبع شرعى سرچشمه بگيرد و برهمه مسلمانان نيز واجب است كه در همه ابعاد زندگى از جمله بعد اقتصادى، به احكام شرعى پايبند باشند و هيچ‏گاه از محدوده آن پا فراتر ننهند.


گفتنى است كه احكام اقتصادى اسلام مانند ساير قوانين و مقررات آن، در نوع خود بى‏نظير است و مترقى ‏ترين قانون بشرى محسوب مى‏شود كه در صورت اجراى آن، نابسامانى‏ هاى اقتصادى دنياى كنونى به‏ طور چشمگيرى كاهش مى‏يابد و بى‏ عدالتى‏ ها و حق‏كشى‏ هاى اقتصادى رخت برمى‏بندد و شكاف طبقاتى و فقر و محروميت جاى خود را به رفاه و آسايش همگانى مى‏دهد.
آنچه پيش روى شماست بخش كوچكى از احكام اقتصادى اسلام است كه براساس فتاواى امام خمينى قدس سره در هفت فصل دسته‏ بندى و ارائه شده است. همچنين در لابه ‏لاى مباحث، استفتائات جديدى از مقام معظم رهبرى حضرت آيةالله خامنه ‏اى درج‏ شده است

    فصل اوّل خمس و انفال‏

           الف- خمس‏

يكى از تكاليف اقتصادى مسلمانان، پرداختن «خمس» است؛ خمس در لغت به‏ معناى «يك پنجم» و در اصطلاح فقه عبارت از يك پنجم از درآمد و غنيمت است كه بايد طبق شرايط خاصى پرداخت شود.
فلسفه خمس‏
احكام اسلامى براساس مصلحت‏ ها و مفسده‏ هايى است كه در ذات موضوعات آن‏ها نهفته است و هيچ‏گاه اين احكام بى‏حساب مقرّر نگرديده است.
حكمت و فلسفه بخش قابل ملاحظه‏اى از احكام اسلامى در آيات و روايات توضيح داده شده است؛ بخش ديگر آن را نيز عقل آدمى با كمك علم و تجربه در گذر زمان مى‏تواند دريابد.
بنابراين وجوب خمس نيز براساس مصلحت يا مصلحت‏هايى است كه در حقيقت آن موجود است. چنان‏كه در برخى از روايات به آن اشاره شده است. به‏ عنوان نمونه امام صادق عليه السلام درباره علّت دريافت خمس از مردم مى‏فرمود:
 «انّى‏ لَاخُذُ مِنْ احَدِكُمُ الدِّرْهَمَ وَ انّى‏ لَمِنْ اكْثَرِ اهْلِ الْمَدينَةِ مالًا، ما اريدُ بِذلِكَ الَّا انْ تُطَهَّرُوا»
من با اين‏كه از بيشتر اهل مدينه داراترم، يك درهم [خمس‏] را هم از شما مى‏گيرم و از اين كار قصدى جز پاك شدن شما ندارم.
چنان‏كه از حديث شريف استفاده مى‏شود اهل بيت عليهم السلام از نظر معيشت و گذران زندگى هيچ نيازى به كمك ديگران ندارند و فلسفه اصلى خمس، اداره حكومتى است كه آن بزرگواران بايد در رأس آن قرار گيرند و مردم را به‏سوى پاكى رهنمون شوند.
برهمين اساس است كه در بعضى از روايات از خمس به‏عنوان «حق امارت و حكومت» ياد شده است. حضرت على عليه السلام مى‏فرمايد:
آنچه خداى عالم از اسباب و راه‏هاى معيشت و زندگى مخلوقات در قرآن بيان فرموده پنج چيز است [كه عبارتند از]: جهت امارت و حكومت، عمران و آبادانى، اجاره، تجارت و صدقات؛ اما جهت امارت و حكومت همان خمس است كه خداوند تعالى [درباره‏اش‏] فرمود:
 «وَاعْلَمُوا انَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ‏ءٍ فَانَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى‏ وَالْيَتامى‏ وَالْمَساكينِ ...» (انفال (8)، آيه 41)
بدانيد هر چيزى را كه به غنيمت گرفتيد خمس آن از آنِ خداوند، پيامبر، خويشاوندان پيامبر، يتيمان و مسكينان است.
با توجه به اين حديث شريف و آيه شريفه، خمس در درجه اول مال خداست  كه در نظام حكومتى الهى در اختيار مقام رسالت و امامت قرار مى‏گيرد و در زمان غيبت به ولى فقيه، مجتهد جامع الشرايط، عالم باللّه و امين بر حلال و حرام الهى سپرده مى‏شود تا در راه مصالح مسلمانان، توسعه و ترويج فرهنگ و معارف اسلامى، تبليغات، ايجاد سازمان‏هاى دفاعى و غيره مصرف كند. از اين رو، اداره شؤون مقام ولايت، امامت و

رهبرى، تقويت مراكز دينى و اسلامى، تقويت بنيه اقتصادى حكومت اسلامى، تضمين استقلال آن، رفع محروميت‏ ها و نيازمندى‏ هاى جامعه (به ‏ويژه سادات) و ... از آثار و بركات خمس خواهد بود.
امام رضا عليه السلام فرمود:
 «انَّ الْخُمْسَ عَوْنُنا عَلى‏ دينِنا وَ عَلى‏ عَيالاتِنا وَ عَلى‏ مَوالينا»

همانا خمس كمكى بر دين [و اهداف دينى‏]، خاندان و دوستان ماست.
از همين رهگذر، مؤمنان نيز بايد براى برپايى و نشر آيين خود مايه بگذارند و با پرداخت خمس اموال خود حكومت اسلامى را در اداره كشور و استقلال آن در تمام زمينه‏هاى فرهنگى، اقتصادى، سياسى و نظامى يارى نمايند.
موارد وجوب خمس‏
موارد وجوب خمس عبارت است از: منفعت كسب، معدن، گنج، مال حلال مخلوط به حرام، جواهرى كه به‏ واسطه غوّاصى به دست آيد، غنيمت جنگى و زمينى كه كافر ذمّى از مسلمانان بخرد. اينك توضيح موارد ياد شده.
استفتائات: در كتاب تحرير الوسيله آمده است كه مهريه زن خمس ندارد فرقى بين مهريه مدت‏دار و بدون مدت گذاشته نشده است. اميدواريم آن را توضيح فرماييد.
ج- در عدم وجوب خمس مهريه فرقى بين مهريه مدت دار و بدون مدت و بين پول نقد و كالا وجود ندارد.
منفعت كسب‏
منظور از «منفعت كسب» كليه درآمدهاى حاصل از تجارت، صنعت و ديگر

كسب‏هاست و چنانچه اين درآمدها- اگرچه به‏ واسطه قناعت كردن- از «مخارج سال» انسان و خانواده‏اش زياد بيايد بايد خمس آن را بپردازد.
براى روشن شدن اين مسأله دانستن دو تعريف زير ضرورى است.
الف- مخارج سال (مؤونه): مخارج سال عبارت از تمام چيزهايى است كه در بين سال به مصرف خوراك، پوشاك، اثاثيه منزل، خريد منزل، عروسى، جهيزيه دختر، زيارت، نذر و كفّاره مى‏رساند و نيز مالى را كه به كسى مى‏بخشد يا جايزه مى‏دهد و ...
درصورتى‏كه از شأن او زياد نباشد و زياده ‏روى هم نكرده باشد.
ب- سال خمسى: انسان بايد پس از گذشت يك سال از اوّلين درآمدى كه به‏دست آورده است، خمس مازاد بر مخارج سال گذشته را بپردازد. بنابراين در محاسبه خمس، ابتداى سال، اولين درآمد و پايان آن گذشتن يك سال شمسى يا قمرى از آن تاريخ است. پس ابتداى سال براى كشاورز، اولين محصولى است كه برداشت مى‏كند، براى كارمند، اولين حقوقى است كه دريافت مى‏كند، براى كارگر، اولين مزدى است كه مى‏گيرد و براى مغازه‏ دار اولين معامل ه‏اى است كه انجام مى‏دهد.
موارد استثنا
به اموال و درآمدهاى ذيل خمس تعلق نمى‏گيرد:
1- ارث.
2- هديه، چشم‏روشنى و عيدى، حتى عيدى و پاداش دولت به كارمندان.
3- مهريه بانوان.
4- وام و قرض‏
5- پولى كه به‏عنوان امانت نزد انسان باشد.
6- مالى كه فقرا به‏عنوان خمس، زكات و صدقه مى‏گيرند.
7- مالى كه خمس آن داده شده است.

احكام منفعت كسب‏
1- منزل مسكونى: خانه ملكى مورد نياز كه با پول مخمّس يا درآمد كسب و حقوقى كه سال بر آن نگذشته خريدارى شود، خمس ندارد، ولى اگر با پولى كه سال بر آن گذشته بدون دادن خمس خريده شود بايد خمس آن را بدهد. چنانچه خانه كسى فراتر از شأن او باشد مقدار زايد بر شأن بايد تخميس شود.
اگر كسى منزل مسكونى خود را كه با درآمد كسب يا حقوق مخمّس تهيه كرده، بفروشد، پولِ آن خمس ندارد هرچند قيمت آن ترقى كرده باشد و چنانچه از درآمد كسب يا حقوق غير مخمّس تهيه كرده است هر چند از مؤونه باشد، تمام پول فروش آن فورى و بدون مراعات سال خمس دارد.
2- لوازم خانگى: اثاثيه منزل از قبيل يخچال، تلويزيون، فرش و ... كه از درآمد بين سال تهيه شده، درصورتى‏كه مورد نياز و مطابق شأن فرد باشد، خمس ندارد؛ از اين رو، مى‏توان گفت ميزان در معاف بودن و نبودن از پرداخت خمس، نياز فعلى و عرفى و مراعات شأن است و چنانچه كسى در حدّ شأن خود وسائل مورد نياز در زندگى خويش را بخرد، هر چند به دلايلى نتواند از آن استفاده كند و سال بر آن بگذرد، خمس ندارد.
براين اساس، اگر كسى اثاثيه‏اى براى منزل خريده و نيازش از آن برطرف شود واجب است خمس آن‏را بپردازد؛ مثل آنكه يخچال بزرگترى بخرد و به يخچال قبلى نياز نداشته باشد.
3- آذوقه: آذوقه‏اى كه از درآمد سال براى مصرف سالش خريده؛ مانند برنج، روغن، چاى و ...، اگر در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
4- وسائل نقليه: كسى كه از درآمد سال وسيله نقليه‏اى مى‏خرد، چند صورت دارد:
الف- اگر فقط براى رفتن به محل كار به آن نياز دارد، خمس دارد.
2- اگر براى امرار معاش خود از طريق مسافر كشى و ... به آن نياز دارد، خمس دارد.
3- اگر در زندگى شخصى [و جهت انجام كارهاى شخصى‏] خود و خانواده‏اش به آن نياز دارد، خمس ندارد.
5- كتاب و نوشت ‏افزار: كتاب‏ها و لوازم تحريرى كه مورد حاجت و جزء شؤون شخص است، اگر چه سال بر آن بگذرد، خمس ندارد، و گرنه [: مورد حاجت و در شأن نباشد] بايد خمس آن داده شود. «2»
6- سرمايه كسب و ابزار كار: احكام خمس سرمايه كسب و ابزار كار عبارت است از:
الف- سرمايه اگر از درآمد كسب يا حقوق تهيه شده، خمس دارد.
ب- كسى كه خمس سرمايه‏اش را بدهد نمى‏تواند امرار معاش كند، سرمايه اش خمس ندارد.
ج- زمين زراعى و ابزار كار كشاورزى از قبيل چاه آب، موتور و ... در حكم سرمايه است و خمس دارد.
د- اگر كسى خمس ابزار كسب و كار خود را بپردازد و بعدها قيمت آن افزايش يابد، قيمت افزوده، خمس ندارد. «3»
7- جهيزيه: اگر انسان نتواند يك جا جهيزيه دختر را تهيه كند و مجبور باشد كه هر سال مقدارى از آن را تهيه نمايد يا در شهرى باشد كه معمولًا هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه مى‏كنند، به‏طورى كه تهيه نكردن آن عيب است چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد، خمس ندارد. «4»
8- مطالبات: اگر كسى از درآمد كسب به ديگران قرض دهد و تا آخر سال خمسى‏ وصول نشود، پس از سال خمسى هر وقت آن را وصول كرد، همان موقع خمس دارد و اگر كسى جنس را نسيه به مردم فروخته و مطالباتش در سالهاى بعد وصول مى‏شود، وصولى جزء درآمد سال وصول محسوب است.
استفتاء: اداره بيمه مبلغى را بابت هزينه درمان به من بدهكار است و مقرر شده كه در همين روزها به من پرداخت شود. آيا به اين مبلغ خمس تعلق مى‏گيرد؟
ج- خمس ندارد.
9- كسى كه ديگرى مخارج او را مى‏دهد، بايد خمس تمام مالى را كه به‏دست مى‏آورد بدهد، ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد، فقط بايد خمس باقى‏مانده را بپردازد.
معدن‏ آنچه كه در نظر عرف معدن ناميده مى‏شود از قبيل طلا، نقره، سرب، مس، نفت، ذغال سنگ، فيروزه، عقيق و نمك و ... در صورتى كه محصول آن به حدّ نصاب برسد خمس دارد؛ به اين معنا كه اگر قيمت آنچه از معدن به دست آمده پس از كسر هزينه‏ها به قيمت 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن پرداخت شود و اگر جماعتى در استخراج معدن شريك هستند اقوا اين است كه چنانچه سهم هر كدام از آنها به حد نصاب رسيد بايد خمس آن را بدهد، اگر چه احتياط مستحب اين است كه وقتى مجموع سهام به حد نصاب برسد خمس آن پرداخت گردد.

 

دو نكته‏
1- حضرت امام قدس سره در زمان گذشته به دليل روابط حاكم بر اجتماع و اقتصاد آن روز، معدنى را كه در ملك شخصى قرار داشت، تابع آن ملك و صاحب ملك را نيز مالك آن معدن مى‏دانست، ولى با تشكيل حكومت اسلامى و به دليل روابط ديگرى كه بر اجتماع و اقتصاد حاكم شد، معدن را تابع ملك ندانسته، فرمود:
 «... اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصى است- كه فرض بى‏واقعيت است- اين معادن چون ملى است و متعلق به ملّت‏هاى حال و آينده است كه در طول زمان موجود مى‏گردند از تبعيت املاك شخصيه خارج است و دولت اسلامى مى‏تواند آنها را استخراج كند، ولى بايد قيمت املاك اشخاص و يا اجاره زمين تصرف شده را مانند ساير زمينها بدون محاسبه معادن در قيمت و يا اجاره بپردازد و مالك نمى‏تواند از اين امر جلوگيرى نمايد.»
2- در استخراج معدن مالكيت شرط نيست؛ از اين رو، دولت مى‏تواند برخى از اين معادن را به‏صورت اجاره يا فروش جهت استخراج واگذار كند و يا با شرايطى اجازه استخراج آن را بدهد. از اين رو، موضوعيت پرداخت خمس معدن از بين نرفته است، بلكه استخراج كنندگان بعد از استثنا كردن هزينه‏هاى آن از قبيل وجه اجاره دولت يا ديگر هزينه‏هاى دولتى درصورتى كه به حد نصاب برسد بايد خمس آن را بپردازند.
استفتا: اين جانب قرارداد توليد ذغال سنگ با جهاد سازندگى مركز به پيمانكارى منعقد كرده‏ام و در اين قرارداد نوشته شده كه از كل استخراج 30% مال جهاد سازندگى و بقيه با تمام مخارج سال مال پيمانكار و شركا و پرداخت حقوق بيمه و غيره، آيا با پرداخت 30% از كل استخراج كفايت از خمس مى‏كند يا نه؟
جواب- كفايت از خمس نمى‏كند.

 

گنج‏
 «گنج» مالى است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا كند و طورى باشد كه به آن گنج بگويند. اگر قيمت گنج يافت شده، پس از كسر مخارج به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد، خمس دارد. «1»
برخى از احكام گنج عبارت است از:
1- اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند، مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد.
2- اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند، دو صورت دارد:
الف- اگر بداند مال صاحبان قبلى آن ملك نيست، مال خود او مى‏شود و بايد خمس آن را بدهد.
ب- احتمال دهد كه مال يكى از آنان است، بايد به او اطلاع دهد و اگر معلوم شود مال او نيست بايد به مالكين قبلى اطلاع دهد و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست، مال خود او مى‏شود و بايد خمس آن را بدهد.
استفتاء: نظر حضرت عالى در باره گنجى كه افراد در زمينى كه مالك آن هستند، پيدا مى‏كنند چيست؟
ج: ميزان در اين‏گونه امور مقررات نظام جمهورى اسلامى است.
مال حلال مخلوط به حرام‏
اگر مال حلال با مال حرام مخلوط شود چند حالت متصور است:
1- چنانچه طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن يا هيچ‏كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مى‏شود.
2- اگر مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است‏كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.
3- اگر مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند و چنانچه صاحب مال راضى نشود، درصورتى‏كه انسان بداند چيز معينى مال اوست و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزى را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد و احتياط مستحب آن است مقدار بيشترى را كه احتمال مى‏دهد مال اوست به او بدهد.
جواهر به‏دست آمده از غوّاصى‏ اگر كسى با غوّاصى و فرورفتن در دريا جواهرى به‏دست آورد چنانچه- پس‏از كسر مخارجى كه براى بيرون آوردن آن شده- قيمتش به 18 نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهد.
غنيمت‏ به هر فايده‏اى كه به انسان مى‏رسد خواه به‏وسيله جنگ باشد يا غير آن، غنيمت مى‏گويند، ولى منظور از آن در اينجا غنيمت جنگ است، «3» و آن يا در جنگ با كفار به‏دست مى‏آيد يا در هنگام دفاع از كيان اسلام و مسلمانان.
الف- غنيمت به‏دست آمده از جنگ با كفار، چند صورت دارد:
1- در جنگى‏كه با اذن امام معصوم عليه السلام انجام شده به دست آمده باشد، خمس دارد.
2- در جنگى كه بدون اذن امام عليه السلام انجام گرفته، به‏دست آمده است:
چنانچه درحال حضور امام و تمكن از اذن باشد، جزو انفال محسوب مى‏شود.
در فرض غيبت امام عليه السلام و عدم تمكن از اذن، خمس آن واجب است.
ب- غنيمت به‏دست آمده در هنگام دفاع؛ اگر چه در زمان غيبت باشد خمس دارد.

غنيمت در حكومت اسلامى‏
غنايمى كه در زمان استقرار نظام اسلامى در جامعه- مانند زمان حاضر- و در هنگام دفاع به دست مى‏آيد اگر از قبيل آلات و ادوات جنگى باشد، مربوط به دولت اسلامى است و تصرف در غير آن، اگر از چيزهاى مختصر مانند انگشتر، ساعت، لباس و كفش باشد، اشكال ندارد و خمس آن واجب نيست، ولى چنانچه از اشياى قابل توجه باشد، جهت تعيين تكليف بايد به مسؤولين مربوط مراجعه شود. اگر هم مسؤولين امر در دولت اسلامى مقررات ويژه‏اى در غنايم غيرآلات و ادوات جنگى وضع نموده باشند، بايد مراعات شود.
زمينى كه كافر ذمّى از مسلمانى خريدارى كند
اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمانى بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين بدهد و اگر پول آن را هم بدهد، اشكال ندارد.
كسى كه از اوّلِ تكليف خمس نداده‏
وظيفه كسى كه از اوّلِ تكليف خمس نداده، اين است كه اگر از منافع كسب:
1- وسائل غير مورد نياز خريده و يك سال از خريد آن گذشته، بايد خمس آن را بدهد.
2- وسائل مورد نياز و مطابق شأن خود خريده:
الف- اگر بداند آنها را در بين سالى كه فايده برده خريده، لازم نيست خمس آنها را بدهد.
ب- اگر نداند كه در بين سال خريده، يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.
سؤال 1- افرادى هستند كه خمس بدهكار بوده و تاكنون نداده ‏اند و حالا نمى‏توانند بدهند يا خيلى برايشان مشكل است، تكليف چيست؟
جواب- بدهى را، گرچه به‏تدريج بايد ادا كنند و اگر تمكّن ندارند منتظر تمكّن شوند و بدون پرداخت بدهى برائت حاصل نمى‏شود.
سؤال 2- كسانى‏كه اصلًا خمس نداده و نمى‏دهند وظيفه همسايه و خانواده آنها چيست؟
جواب- با رعايت شرايط امر به معروف، او را امر به معروف نمايند و مالى را كه علم دارند متعلّق خمس بوده و خمس آن را ادا نكرده نمى‏توانند تصرف كنند.
استفتاء: افرادى هستند كه خمس بر آنها واجب است ولى تاكنون آن را نپرداخته‏اند و در حال حاضر هم توانايى پرداخت آن را ندارند و يا بر آنها بسيار دشوار است. حكم آنان در اين باره چيست؟
ج- مجرد عدم توانايى يا دشوارى پرداخت خمس موجب برائت ذمّه و سقوط تكليف نيست بلكه اداى آن تا حد امكان واجب است. چنين افرادى مى‏توانند با دست گردان مبالغ بدهى خود با ولىّ امر خمس يا وكيل او، آن را به تدريج بر حسب استطاعت خودشان از جهت مقدار و زمان بپردازند.

 

پيامدهاى ندادن خمس‏
1- عدم جواز تصرف در مال خمس نداده:
- تا انسان خمس مال را ندهد نمى‏تواند در آن تصرف كند؛ يعنى غذايى كه در آن خمس باشد نمى‏تواند بخورد و با پولى كه خمس آن را نداده، نمى‏تواند چيزى بخرد.
- اگر با پولى كه خمس آن را نداده است، خانه بخرد، تصرف او در آن خانه حرام و نماز خواندن در آن نيز باطل است.
2- بطلان معامله به مقدارى كه خمس نداده:
- اگر با پول خمس نداده خريد و فروش كند 15 آن معامله باطل است.
3- بطلان عبادت:
- نماز خواندن روى فرشى كه متعلّق خمس يا زكات باشد، باطل است.
- اگر با عين پولى كه خمس و زكات آن را نداده لباس بخرد، نماز خواندن در آن لباس باطل است.
- اگر آبِ غسل، مباح نباشد، غسل باطل است.
4- عدم حصول ملكيت:
- اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده، به كسى ببخشد، 15 آن چيز مال او نمى‏شود.
مصرف خمس‏
خمس در درجه اوّل از آنِ خداست كه در نظام حكومتى الهى در اختيار مقام رسالت و امامت قرار مى‏گيرد و در زمان غيبت به ولىّ فقيه، مجتهد جامع‏الشرايط، عالم باللَّه و امين بر حلال و حرام الهى سپرده مى‏شود، تا در راه مصالح مسلمانان، توسعه و ترويج فرهنگ و معارف اسلامى، تبليغات، ايجاد سازمانهاى دفاعى و غيره مصرف كند.
توضيح اينكه خمس به شش سهم تقسيم مى‏شود: سه سهم آن براى خداوند متعال، پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و امام عليه السلام است كه در حال حاضر به امام زمان عليه السلام اختصاص دارد و سه سهم ديگر براى يتيمان، مساكين و در سفر درماندگان از ساداتى كه از طرف پدر به‏ عبدالمطلب منتسب هستند، مى‏باشد.
از سه قسم اول به «سهم امام» ياد مى‏شود كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع‏الشرايط بدهند يا به مصرفى كه او اجازه مى‏دهد برسانند. از سه قسم دوم نيز به‏عنوان «سهم سادات» ياد مى‏شود كه امر آن با حاكم است و بايد آن را به مجتهد جامع‏الشرايط تسليم كنند و يا با اذن او به سيد فقير، يا سيد يتيم يا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند.

 

شرايط مستحقّان خمس

شرايط استحقاق خمس عبارتند از:
1- ايمان‏
2- فقير بودن (در غير ابن سبيل)
3- واجب‏النفقه نبودن‏
4- متجاهر به گناه كبيره نبودن‏
5- صرف معصيت نكردن‏
6- سيّد بودن (يعنى از طرف پدر به عبدالمطلب برسد).
سؤال 1: عده‏اى از مقلّدان حضرت امام گمان كرده‏اند كه مى‏توانند خمس مال را به سادات محلّ كه فقيرند پرداخت نمايند؛ لذا خمس را به آنها مى‏دهند؛ بعضى مى‏گويند:
بايد اين پولها از سيّد پس گرفته شود، آيا صحيح است يا خير؟
جواب- لازم نيست پس بگيرند و با تعيين مقدار، تحصيل اجازه كنند.
سؤال 2- در يك محل، سيّد فقيرى وجود دارد كه از روى حيا و عفاف، ابراز فقر نمى‏كند و اگر هم بگويند خمس است، قبول نمى‏كند، آيا مى‏شود از بابت هديه چيزى به او داد؟
جواب- مى‏توانند خمس را به‏عنوان هديه به او بپردازند. «1»
سؤال 3- آيا خمس و سهم امام را مى‏توان به حسابهايى كه به‏منظور كارهاى عام‏المنفعه اعلام شده است واريز نمود و در هر كار خير ديگرى مطابق دلخواه مصرف كرد؟
جواب- بايد خمس و سهم امام را به مرجع تقليد يا وكيل مسلّم الوكاله او بدهند يا طبق اجازه ايشان مصرف شود.
   

ب- انفال‏

 «انفال» جمع «نَفْل» به‏معناى زياده و بخشش است و در اصطلاح فقه، عبارت از اموال عمومى است كه به خاطر منصب امامت به امام معصوم عليه السلام اختصاص دارد، همان‏طور كه به خاطر منصب رياست الهى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به ايشان تعلّق داشت. «3»
موارد انفال‏
اموالى كه جزو انفال شمرده مى‏شوند عبارتند از:
1- فَىْ‏ء؛ آنچه بدون لشكركشى و جنگ به دست مسلمانان افتاده است خواه زمين باشد يا غير آن.
2- زمين‏هاى موات (باير)؛ كه جز با احيا و آباد كردن قابل استفاده نيست.
سرزمين‏هاى آبادى كه اهلش از آنجا كوچ كرده‏اند و آن سرزمين‏ها به خرابى گراييده و آبادانى خود را از دست داده‏اند به زمين‏هاى موات ملحق است.
3- سواحل درياها و رودخانه‏ ها، بلكه هر زمين بى‏صاحبى.
4- جنگل‏ها، نيزارها و قلل كوه‏ها.
5- اموال پادشاهان.
6- غنايم برجسته و ارزشمند.
7- غنايم جنگى كه بدون اجازه امام عليه السلام به دست آمده باشد.
8- ارث بدون وارث.
9- معادنى كه در زمين شخصى كسى نيست «1»، يا كسى آن را احيا نكرده است.
سرپرستى انفال‏
اصل عقلايى در ميان تمام دولت‏ها و ملّت‏ها- با توجه به اختلاف نوع حكومت آنان- اين است كه زمين هر كشورى در صورتى كه موات يا بى‏صاحب باشد و نيز جميع متعلقات آن از خشكى، دريا و فضا در اختيار حكومت است و هيچ دولت ديگرى حق دست اندازى و تصرف در آن را ندارد، مگر با اجازه حكومت آن سرزمين، بلكه مردم آن كشور نيز حق تصرفات عمده، مانند احيا زمين را ندارند، مگر با اجازه حاكم.
در اسلام نيز چنين است. از اين رو، در اسلام سرپرستى اين امور به امامان معصوم عليهم السلام سپرده شده است و در زمان غيبت نيز به ‏عهده نايب و جانشينان امام معصوم يعنى ولى فقيه است كه انفال را سرپرستى كند و او نسبت به آن ولايت دارد، همان‏گونه كه ولايت بيت‏المال مسلمين و ولايت انفال مربوط به مقام امامت است.
بنابراين بدون اشكال فقيه هم در اين موارد كه مربوط به بيت‏المال مسلمين و يا سرزمين آنهاست حق ولايت و اجازه را دارد.
استفتاء: آيا شهردارى حق بهره بردارى اختصاصى از ماسه‏ ها و شن‏ هاى كف‏ رودخانه ‏ها براى آبادانى و احداث شهر و غير آن را دارد و در صورتى كه اين حق را داشته باشند، اگر شخصى غير از شهردارى مدعى مالكيت آن باشد، آيا دعواى او مسموع است يا خير؟
ج- اين كار براى شهردارى جايز است و ادعاهاى مالكيت خصوصى كف و بستر رودهاى بزرگ و عمومى از سوى اشخاص پذيرفته نيست.

 

 

انتهای پیام/


نوشتن دیدگاه


حدیث

امام حسن (سلام الله علیه) : مَن عَرَفَ اللَّهَ أحَبَّهُ. هر كس خدا را بشناسد، دوستش بدارد. دوستی در قرآن وحدیث: ص414 – ح 963

ورود کاربر

  1. مجلات قرآنی
  2. تدبر در کلام وحی
پژوهشهای قرآن و حدیث

پژوهشهای قرآن و حدیث

مجله پژوهش های قرآن و حدیث دارای رتبه علمی -...
قرآن وحدیث

قرآن وحدیث

اين نشريه از انتشارات انجمن علوم قرآن و حدیث...
فصلنامه پژوهش‌هاى قرآنى

فصلنامه پژوهش‌هاى قرآنى

فصلنامة «پژوهش‌هاى قرآنى» نشريه‌اى تخصصى در...
فصلنامه پیام جاویدان

فصلنامه پیام جاویدان

فصلنامه پیام جاویدان »پيام جاويدان» به صورت...
شناخت چهره واقعی منافقین

شناخت چهره واقعی منافقین

فی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَر...
اولی الامر کیست؟

اولی الامر کیست؟

سوره نساء آیه شریفه: ۵۹ أَطِیعُواْ اللّهَ وَ...
ماهیت واقعی مشرکین وکفار

ماهیت واقعی مشرکین وکفار

آیه ششم سوره مبارکه بقره: إِنَّ الَّذینَ کَف...
جانشینان پیامبر(ص)

جانشینان پیامبر(ص)

سوره نساء آیه شریفه: ۵۹ أَطِیعُواْ اللّهَ وَ...

پیوند ها